أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديدًا من سلسلة «توجهات عالمية»، وهو تقرير دورى يرصد ويحلل الأحداث والتوجهات العالمية الأكثر تداولاً فى الصحف والمجلات الأجنبية، حيث يناقش «أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي»، والذى أوضح أن هناك العديد من العوامل التى يمكن التعامل معها كمحددات للنمو الاقتصادى احدها النظام المالي، ولا شك أن الإطار المؤسسى للنظام المالى وأداءه يشكلان محددين مهمين لنمو الناتج الإجمالي، ويشهد القطاع المالى تحولاً رقميًا كبيرًا مدفوعًا بالحاجة إلى زيادة الكفاءة وتحسين تجارب العملاء وتعزيز المرونة التشغيلية، وعلى الرغم من أن عملية التحول الرقمى نفسها معقدة فإن الرقمنة ضرورية للمؤسسات المالية التى ترغب فى تحقيق النجاح فى المستقبل، بدءًا من التقنيات المتقدمة مثل «RPA» – وهى تقنية تعمل على إنتاج الأعمال التى تستخدم برامج ربوتية افتراضية–، والذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات الضخمة، وحتى الأساليب الاستراتيجية للأمن السيبرانى وخصوصية البيانات وإدارة النظام البيئي، حيث تستفيد المؤسسات المالية من الأدوات المتنوعة لدفع الابتكار والكفاءة.
أوضح التقرير أن الخدمات المالية الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا المالية تتمتع بالقدرة على خفض التكاليف عن طريق تعظيم وفورات الحجم وزيادة سرعة المعاملات وأمنها وشفافيتها والسماح بتقديم خدمات مالية أكثر تفصيلاً تخدم الفقراء، كما تساعد التكنولوجيا المالية الحكومات على الوصول بسرعة وبشكل آمن إلى الأشخاص من خلال التحويلات النقدية وغيرها من أشكال المساعدة المالية والوصول إلى الشركات بالسيولة الطارئة حيث يسمح للناس بتحويل الأموال –بما فى ذلك التحويلات المالية عبر الحدود– ودفع الفواتير من منازلهم أو فى السوق أو المتجر.
أشار التقرير إلى أنه باستعراض أفضل الدول فى رقمنة الخدمات المالية فإنه لا يمكن إغفال دور مصر فى تطوير الشمول المالى وأنظمة الخدمات المالية، وأن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا «16 سنة فأكثر» فى مصر ارتفعت إلى نحو 71 ٪ فى نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8 ٪ فى نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174 ٪ خلال الفترة من «2016- 2023» وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالى بالبنك المركزى المصري، وترجع الزيادة فى نسبة الشمول المالى إلى مشاركة البنوك فى العديد من المبادرات والمشروعات التى تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة فى القطاع المصرفى حيث ارتفعت نسبة الشمول المالى للسيدات إلى 62.7 ٪ فى عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالى للشباب فى الفئة العمرية «16-35 سنة» لتصل إلى 51.5 ٪ خلال الفترة «2020- 2023»، كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإليكترونى والتى سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزى المصرى «التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E- KYC» «الهوية المالية الرقمية»، «الادخار والاقراض الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول»، «العملات الرقمية للبنوك المركزية».
