واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة للبؤر الإجرامية. وتمكنت، بعد مواجهات عنيفة بالرصاص الآلي مع عدد من بلطجية الشوارع بصعيد محافظة سوهاج، من القضاء على ثلاثة عناصر خطرة هاربين من أحكام قضائية في جرائم قتل عمد وسرقات بالإكراه ومقاومة سلطات واتجار بالمخدرات. كما تم ضبط باقي أعوانهم وبحوزتهم ما يقرب من طن من السموم المخدرة المتنوعة و61 قطعة سلاح، قبل ترويجها على عملائهم. تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية بكافة أشكالها، وإحباط مخططات “عناصر الشر” جالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حفاظاً على أرواح المواطنين من جبروتهم وألاعيبهم الشيطانية المدمرة لمن يسقط فريسة لهم.
سموم مدمرة
أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور)، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بعدة محافظات، بجلب كميات من المواد المخدرة المدمرة لصحة وعقول المدمنين من الشباب، وغير ذلك من الأسلحة النارية غير المرخصة، للاتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة بدون وازع من ضمير، وتهديد الأهالي بالسلاح حتى لا يجرؤ أحد على التصدي لهم أو اعتراضهم.
مصرع ثلاثة بسوهاج
نظراً لخطورة الواقعة، تم استهداف المتهمين بمأمورية بمشاركة مجموعات قتالية من رجال قطاع الأمن المركزي لحصارهم ومداهمة أوكارهم، وإنقاذ المجتمع من شرورهم وإجرامهم الذي اعتادوا عليه. وقد أسفر التعامل مع أفراد العصابة داخل جحورهم بصعيد محافظة سوهاج عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات “قتل عمد، اتجار مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات”).
شحنة الموت والسلاح
تمكنت القوات من ملاحقة باقي عناصر تلك البؤر والقبض عليهم، وبحوزتهم (أكثر من 832 كيلوجراماً من المواد المخدرة المتنوعة، منها: الحشيش، الشابو، الهيدرو، الإستروكس، الشادو، بودرة الحشيش الاصطناعي، الكوكايين، والهيروين)، بالإضافة إلى 61 قطعة سلاح ناري (منها 15 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 6 فرد خرطوش، وطبنجة).
تُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 101 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.
