في مستهل زيارته إلى جمهورية تركيا للمشاركة في الاجتماع الـ 41 لوزراء تجارة “الكومسيك” (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي)، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
لقاء مع وزير التجارة التركي: نحو 15 مليار دولار تبادل تجاري
التقى الخطيب صباح الإثنين بالسيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المستهدف الطموح للقيادة السياسية في البلدين، وهو زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار (عام 2024) إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
أشار الخطيب إلى أن العلاقات المصرية التركية هي “نموذج للشراكة المتوازنة التي تستند إلى المصالح المشتركة والنمو المتبادل”.
كما شدد الخطيب على ضرورة العمل لحل أي تحديات قد تواجه نفاذ المنتجات المصرية، داعيًا إلى التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات، بما يتفق مع مبادئ التجارة العادلة.
واقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة.
دعم الاستثمارات التركية
- رحب الوزير بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار.
- أشار إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز هذه الاستثمارات.
- أكد الخطيب أن مصر ماضية في خططها لتحديث بيئة الأعمال، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل للوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
استثمارات جديدة في قطاع النسيج والملابس
عقد الوزير الخطيب لقاءً موسعاً فور وصوله مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، لبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر.
أعرب رؤساء ومسؤولو الشركات التركية عن رغبتهم في تعزيز وتطوير استثماراتهم في مصر، بما يساهم في:
- زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير الآلاف من فرص العمل.
- تحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
من جانبه، أشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكداً التزام الحكومة بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تعزز التصدير ونقل التكنولوجيا.
حضر اللقاء: السفير حاتم الألفي قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري، والسيدة هدى درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر
في إطار الزيارة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث ناقشا عدداً من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك.
أكد الخطيب حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
كما تم بحث استعداد مصر لتنظيم “منتدى الأعمال المصري القطري” في ديسمبر القادم بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
