أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانى الجوية فى الأول من يناير 2026، موضحًا أن الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
وقال كجوك، فى خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، إن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا كاملاً ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وخفض الأعباء عن المستثمرين.
أضاف أن التطبيق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين «شركاء النجاح»، لافتًا إلى العمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن منظومة (ACI) بالموانى البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن نظام (ACI) يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
ولفت إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام (ACI) على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدًا أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.
من جانبه، قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، «إننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام (ACI) من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، وأوضح «أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية».
