وافق مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في ختام دورته السادسة والثلاثين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على تحديث استراتيجية تمويل العمل المناخي العربي 2030 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إلى جانب تطوير أسواق الكربون العربية والتنسيق المشترك في التعامل مع آلية ضبط الكربون عبر الحدود التي يُقرها الاتحاد الأوروبي، بما يضمن المصالح العربية في الأسواق العالمية.
صرح بذلك الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمشاركته في جلسات المجلس نيابة عن وزيرة البيئة، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
شهد الاجتماع كذلك إقرار حزمة من المبادرات والبرامج الإقليمية الهادفة إلى دعم التحول نحو الاقتصادين الدائري والأزرق، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة العربية.
وأكد المجلس خلال الجلسات على دعم العمل العربي المشترك في الاتفاقيات الدولية للبيئة، وتكليف الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة، فضلًا عن عقد اجتماع موسع خلال عام 2026 لتعزيز المشاركة العربية الفعالة في مؤتمرات الأطراف الدولية المعنية بالمناخ والبيئة.
وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والإنتاج المستدام، رحب الوزراء بإنشاء آلية إقليمية لتعزيز هذا النموذج التنموي، وأكدوا أهمية تبادل الخبرات العربية في مجالات إعادة التدوير وترشيد الموارد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. كما تبنى المجلس توجهًا عربيًا نحو الاقتصاد الأزرق، عبر إعداد إطار استرشادي للسياسات الوطنية يضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية وصون النظم البيئية الساحلية.
كما اعتمد المجلس موضوع ‘استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود’ محورًا رئيسيًا لجائزة التميز البيئي 2026–2027، وشعارًا ليوم البيئة العربي للعامين القادمين، تقديرًا لأهمية المراعي في دعم الأمن الغذائي والبيئي بالمنطقة العربية.”
