أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية «الاندماجات والاستحواذات» اعتباراً من الأول من يونيو القادم فى إطار سريان التعديلات القانونية التى أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنه 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنه 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنه 2024.
قال الدكتور محمود ممتاز ــ رئيس الجهاز أن ادخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية يعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق، وتوفير مناخ قياسى حر فى القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الانتاجية للاقتصاد المصرى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن نظام الرقابة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التى تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.
أوضح أن مرحلة الفحص الأولى تتم خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالى لتاريخ إيداع ملف الإخطار كاملاً وما يزيد عن 95٪ من الاخطارات يتم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى وفقاً للنسب العالمية.
قال إن الجهاز لديه تجارب فعلية فى الرقابة المسبقة خاصة فى قطاع الرعاية الصحية والدواء، حيث قام خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 800 ملف إخطار فى قطاع الرعاية الصحية،
وخلال 2024-2023 استغرق الجهاز متوسط 15 يوم عمل فى فحص ملفات الإخطار، و72٪ من الملفات يتم انجازها فى فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوم عمل، بالاضافة إلى قيامه بفحص ودراسة الاخطارات بعمليات الاندماج والاستحواذ التى تتم فى دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى «الكوميسا».
