هبوط متوقع لسعر الدولار وبشائر إيجابية لإزدهار وانتعاش الإقتصاد المصرى خلال الفترة بعد تلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة التى أبرمتها مصر مع دولة الإمارات فى وقت سابق من العام الجاري، مشيرين إلى أن سعر العملة الخضراء ربما يدور فى نطاق 44 – 43 جنيهًا بنهاية العام.
.. كانت مصر قدتلقت الدفعة الثانية البالغة قيمتها 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتكون هذه الدفعة من 14 مليار دولار فى صورة تدفقات مالية جديدة، إلى جانب التنازل عن وديعة إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى مقابل الحصول على ما يعادل قيمة الوديعة بالجنيه لتمويل مشروعات «أيه دى كيو» الإماراتية فى مصر.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادى الدكتور إبراهيم الحدودي، إن الدفعة الثانية من الصفقة تعزز من السيولة الدولارية فى مصر وتدفع سعر الدولار إلى الهبوط وربما لن يكون ذلك الهبوط بشكل كبير، وهذا لا يعد أمرا سلبيًا خاصة أن البلاد ملتزمة بسداد أقساط ديون والتزامات مختلفة، موضحًا أن الميزة المهمة من تدفقات الدولار الجديدة، أنها ستدفع العملة الأجنبية فى مصر إلى الاستقرار وهو أمر مهم اقتصاديًا واستثماريًا.
أضاف الحدودى أن مشكلة سعر الصرف فى مصر هى تعرضه للمضاربات والسوق السوداء، لكن الدولة نجحت فى التغلب على ذلك بعد أن أصبح سعر العملة واحدا فى البلاد، فضلاً عن تحول المتعاملين للجهاز المصرفى لتغيير أسعار الصرف.
وأشار إلى أن سعر الدولار من الممكن أن يهبط إلى مستويات 45 جنيها وهو ما تتوقعه العديد من المؤسسات العالمية حتى النصف الأول من العام المقبل، لكن ذلك بشرط عدم وجود أحداث جوهرية تؤثر على العملة الأجنبية أو الاقتصاد بشكل عام.
ولفت إلى أنه من المزايا الكبيرة للدفعة الثانية هى تعزيز التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية، ومن ثم تسارع فرص تحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل وكالات التقييم خلال الأشهر الماضية.
فى نفس السياق، توقع عدد من مسؤولى شركات الصرافة، هبوط سعر الدولار فى مصر إلى مستويات أقل من 43 جنيهًا بنهاية العام، بعد وصول دفعات جديدة من صفقة رأس الحكمة.
ومن جانبه، قال خبير الاستثمار سعيد يونس، إن الدفعة الجديدة من رأس الحكمة تضبط الميزان التجارى بشكل أكبر، حيث تسهم فى توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع ما يزيد الإنتاج والتشغيل، فضلا عن المساهمة فى زيادة الصادرات.
وتوقع أن يسلك الدولار اتجاهًا هابطا مع استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، خاصة أن البلاد ستتلقى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولى خلال الشهر المقبل عقب المراجعة التى سيجريها الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن السيولة المتدفقة من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، مع بعض الصفقات الأخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن السيولة الدولارية ستسهم فى وفرة السلع المختلفة بالسوق المحلية، حيث يزيد ويستمر الإفراج عن السلع وبالتالى احتمال أكبر لخفض أسعار السلع، ما يمنح البنك المركزى المصرى انسيابية ومرونة فى التعامل مع أسعار الفائدة، والاتجاه إلى خفضها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الإنتاج والاستثمار.
