أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والإعلام والثقافة والآثار، أن فلسفة منظومة التثقيف بالقوانين المنظمة لسوق العمل تعد أحد أهم أدوار التنظيم النقابي في دعم الوعي العمالي، موضحًا أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 جاء ليحقق مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع فئات العاملين، بما يضمن الاستقرار والأمان للمواطن سواء كان عاملًا أو موظفًا أو صاحب عمل عند التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.
وأشار البدوي إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث نص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل بنسبة 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لهذه الفئة، على أن يسدد المؤمن عليه حصته البالغة 9% من الأجر التأميني، وذلك لضمان تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها نقابة الصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، تحت شعار «اعرف قواعد عملك»، والتي حاضر فيها أشرف قاسم، مدير عام تأمينات غرب الإسكندرية، وسط مشاركة واسعة من أعضاء مجلس إدارة النقابة منهم:
- هانى سيد الأمين العام للنقابة
- حسنين عبدالعال أمين صندوق النقابة العامة
- أسامه إبراهيم نائب رئيس النقابة للاعلام
- حسن محمد حسن نائب رئيس النقابة لشئون الطباعة
- محمد عبد الفتاح وكيل النقابة العامة للإعلام
- حسين صدقى أمين الصندوق المساعد لنقابة الصحافة
- خالد حلاوة نائب رئيس نقابة الصناعات الهندسية عن وجه بحرى ورئيس اللجنة النقابية عن شركة عز الدخيلة
- إلى جانب لفيف من رؤساء واعضاء اللجان النقابية التابع تصنيفها لنقابة الصحافة والاعلام والثقافة والآثار.
وأوضح قاسم أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد استهدف توحيد التشريعات التأمينية لتحقيق المساواة بين العاملين في مختلف القطاعات، موضحًا أنه يشمل العاملين لدى الغير في القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال، والعاملين المصريين بالخارج في دول لا توجد بها اتفاقيات تأمين اجتماعي مع مصر، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة والصيادين والباعة الجائلين وسائقي المركبات والمهن الحرة.
وأضاف أن القانون يغطي خمسة أنواع من التأمينات تشمل:
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويتيح معاشًا شهريًا عند التقاعد أو العجز أو الوفاة.
- تأمين إصابات العمل، الذي يشمل العلاج والتعويض المالي.
- تأمين المرض، الذي يتيح الإجازات المرضية المدفوعة والتعويض عن فترات الانقطاع.
- تأمين البطالة، المخصص للعاملين الذين يفقدون وظائفهم قسرًا.
- تأمين الرعاية الاجتماعية، الذي يضمن تغطية المخاطر الاجتماعية المختلفة.
وأشار قاسم إلى أن القانون يتيح صرف المعاش المبكر بشروط محددة، منها توافر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر، مع إمكانية ضم مدد اشتراك سابقة أو شراء مدد إضافية لتحسين قيمة المعاش، مؤكدًا أن هذه المرونة تعد من أبرز مزايا القانون الجديد.
كما شدد على أن القانون يحظر الحجز على مستحقات المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات إلا في حدود النفقات أو الديون المستحقة للدولة، حفاظًا على كرامة المواطن ودخله الأساسي بعد التقاعد.
وأكد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل حاليًا على رقمنة جميع الخدمات التأمينية، لتيسير حصول المواطنين على خدماتهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي الكامل.
وفي ختام الندوة، دعا المشاركون جميع العاملين إلى متابعة حقوقهم التأمينية أولًا بأول، والتأكد من انتظام اشتراكاتهم، مؤكدين أن التأمين الاجتماعي ليس مجرد التزام مالي، بل استثمار في الأمان الاجتماعي للمواطن وأسرته.
