رغم فقدان ما يقارب 22٪ من أعلى نقطة لها منذ مارس الماضى إلا أن ذلك فى ميزان خبراء البورصة يعد تصحيحاً لمسارها بعد الصعود القوى الذى شهدته فى الفترة الماضية، خبراء سوق المال عددوا العوامل الإيجابية الداعمة لأداء البورصة على المدى الطويل منها عودة الأموال الساخنة إلى السوق وتحسن نتائج أعمال الشركات وتراجع التضخم.. وتوقعوا استقرار المؤشرات وتحسن أداء البورصة خلال الفترة القادمة.
قالت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، إن البورصة المصرية تمر حاليًا بفترة من التذبذب فى نطاق عرضى يتراوح بين 24600 و 27200 نقطة، وذلك بعد أن وصلت إلى قمة تاريخية عند 34400 نقطة فى مارس الماضي. وترجع رمسيس هذا التراجع إلى عمليات جنى الأرباح من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والعربية.
وأضافت أن البورصة تتأثر بشكل إيجابى بالأخبار الإيجابية، إلا أن رد الفعل قد يكون مبالغًا فيه أحيانًا، مما يؤدى إلى ظاهرة «الشراء على الشائعات والبيع على الأخبار». وقد أدى ذلك إلى انخفاضات متتالية فى البورصة المصرية على الرغم من وجود أخبار إيجابية ونتائج أعمال جيدة لبعض الشركات.
ولفتت رمسيس إلى انخفاض السيولة فى البورصة، حيث تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى الاستثمار فى سندات الخزانة بدلاً من الأسهم.
ورغم التحديات الحالية، تظل رمسيس متفائلة بشأن آفاق البورصة المصرية على المدى الطويل. وتتوقع أن يؤدى خفض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة إلى تحفيز الاستثمار فى الأسهم، خاصة مع وجود نتائج أعمال جيدة للعديد من الشركات فى قطاعات مختلفة مثل العقارات والبنوك والاستثمار والصناعة.
وشددت على أهمية قيام الشركات المقيدة بتوزيع أرباح جيدة أو كوبونات لجذب المستثمرين وتعزيز استقرار السوق. كما تشدد على ضرورة معالجة بعض العوامل التى تعيق الاستثمار فى البورصة، مثل الحديث المتكرر عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم انتظام المقاصة ونظم المعلومات.
وتوقعت أن تستقر المؤشرات ويتحسن الأداء فى الفترة القادمة، مع توقع خروج البورصة من نطاقها الضيق الحالى وارتفاع قيمة التداولات اليومية إلى أكثر من 4 مليارات جنيه. وتعتقد أن ذلك قد يدفع المؤشر إلى الاستقرار فوق 27100 نقطة، مع إمكانية الوصول إلى 28500 نقطة بداية من شهر يونيو.
أكد محمد دشناوي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تمر حاليًا بفترة تصحيح طبيعية بعد صعودها القوى الذى شهدته فى الفترة الماضية، حيث فقدت البورصة ما يقارب 22٪ من أعلى نقطة لها فى مارس الماضي، عندما تجاوز المؤشر 34 ألف نقطة.
وأرجع دشناوى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها خروج المستثمرين المتحوطين من السوق، بالإضافة إلى اتجاه بعض المستثمرين إلى بدائل استثمارية أكثر أمانًا وأعلى ربحية مثل شهادات الاستثمار وأذون الخزانة والودائع البنكية طويلة الأجل، خاصة فى ظل حالة الانكماش الاقتصادي.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تم تقييمها بشكل مبالغ فيه فى البورصة، مما أدى إلى ظهور فقاعات سعرية. ويرى دشناوى أن إعادة تسعير هذه الأسهم أمر ضرورى لجعلها أكثر عقلانية، خاصة فى ظل ظروف التضخم التى تؤثر على قدرة السوق على التسعير وتزيد من رغبة المستثمرين فى التحوط فى أصول أخرى غير العملة.
أوضح أن هناك عوامل إيجابية تدعم آفاق البورصة المصرية على المدى الطويل. وتشمل هذه العوامل عودة الأموال الساخنة إلى السوق، والدعم الحكومى للبورصة من خلال التيسيرات الضريبية وبرامج الخصخصة.
وتوقع أن تتحسن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي، مما سيدعم الأسهم ويرفع مستوى الثقة فى السوق. وأن تتجه البورصة المصرية نحو الاستقرار بعد فترة التصحيح الحالية، وأنها تتمتع بقدرة قوية على الصعود مرة أخرى فى المستقبل.
