بدأ الاقتصاد يتعافى من الاثار السلبية للسياسات الضارة التى اصابته خلال الفترة الماضية ومنها الاثار المترتبة عن مرض كورونا الذى ضرب العالم 3 أعوام وتلك الاثار المترتبة عن حروب روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة واغلاق البحر الاحمروضرب سوريا ولبنان وايران وغيرها حيث ترتب على عدم الاستقرار تراجع الاقتصادات وبطء الامدادات وارتفاع اسعار السلع وتراجع كميات النقد الاجنبى المتوفرة لدى حكومات الدول النامية وزيادة حدود الاقتراض المحلية والخارجية.
وبدأ الاقتصاد يتعافى لاسباب منها تراجع قيمة الدولار متأثراً بالاغلاق الحكومى فى بلاده وفشل سياسات الولايات المتحدة الامريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والحرب التجارية الدائرة مع الصين الامر الذى ادى لتراجع الدولار عالمياً ومحلياً مع تحسن الادارة النقدية لدى البنك المركزى وتراجع سعر الفائدة اكثر من 3 مرات خلال العام الحالى وتراجع التضخم الى حوالى 14 %.
وسوف يعزز من قدرة الاقتصاد على التعافى عودة الاستقرارفى البحر الاحمر وبدء تقليص خسائر الاقتصاد المصرى من ايرادات قناة السويس 9 مليارات خلال الفترة الماضية وايضاً يسهم افتتاح المتحف الكبير اول نوفبر لزيادة ايرادات السياحة الى ما يقرب من 20 مليار دولار لاول مرة بعد ادراج المتحف الكبير فى البرامج السياحية لمصر والذى سينافس متحف اللوفرفى الابهار.
ويرى الخبراء ان الحكومة سوف تلجأ لعلاج الاثار التضخمية بطرح اصول ومشروعات حكومية قبل نهاية العام الحالى للمستثمرين وكذلك طرح مشروعات جديدة للاستثمار السياحى فى مناطق البحر الاحمر بعد الاقبال الخليجى على مثل هذه النوعية من الاستثمارات فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
كانت وكالة استاندرد أند بورز قد رفعت مؤخراً تصنيف الاقتصاد المصرى لدرجة واحدة من سالب بى الى بى استناداً الى الاصلاحات المستمرة فى الاقتصاد والتى ادت لزيادة النمو فى الناتج المحلى الاجمالى مع ابقاء النظرة المستقبلية عند مستقرة.
كما اصدرت وكالة فيتش تصنيفا ائتمانيا مماثلا فى ضوء امكانيات النموالمرتفعة والدعم القوى من الشركاء حيث يدور معدلات النمو المرتقبة حول 4 % من الناتج المحلى الاجمالى وهو معدل مرتفع بالمقارنة باقتصادات مماثلة لم تحقق هذه المعدلات من قبل ومثل هذه التقييم فى الاقتصاد يأتى من جهات تصنيف محايدة ويساهم فى خفض تكلفة الاقتراض الخارجى للدولة المصرية.
وقد حقق الاقتصاد خلال موازنة 2025 أعلى فائض أولى فى حدود 580 مليار جنيه مقابل 313 مليار جنيه فى فترة المقارنة من االعام السابق كما انخفض العجز الكلى الى 6،9 % مقابل7،3 % فى العام السابق.
وستهدف الاقتصاد جذب 350 مليار جنيه استثمارات فى البنية الاساسية والانتاج وتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء لتحويل مصر الى مركز رئيسى لتصدير مثل هذه النوعية من الطاقة إلى أوروبا وتوقع صندوق النقد الدولى ان يصل نسبة النمو فى الناتج المحلى الاجمالى الى 4 % ترتفع فى العام القادم الى حوالى 4،5 % علماً ان مصر سوف تتحرر من مراجعات الصندوق العام القادم.
