المتحف الكبير.. صانع المستقبل

باستهداف 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030… ماذا فعلت مصر؟ وهل افتتاح المتحف المصري الكبير هو قاطرة تحقيق الهدف وصانع المستقبل؟

تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بتطوير وإعادة هيكلة المنظومة السياحية، وقد تجلت هذه الجهود في محاور عدة، أبرزها:

• تنويع المنتج السياحي: التركيز على سياحات متخصصة مثل السياحة العلاجية والبيئية وسياحة اليخوت.
• التطوير العمراني: تطوير مدن جديدة مثل العلمين الجديدة، وتطوير منطقة الأهرامات، وإطلاق مشروع إحياء طريق العائلة المقدسة.
• البنية التحتية والتشريعات: تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير المطارات وتعزيز الربط الجوي مع الدول المصدرة للسياحة.
• الطاقة الفندقية: التوسع في الطاقة الفندقية بإضافة 18 ألف غرفة جديدة بنهاية عام 2025، وصولاً إلى 256 ألف غرفة فندقية. كما تم اعتبار الشقق الفندقية جزءاً من القطاع الرسمي (قانون شقق الإجازات).
• التمويل والاستدامة: مد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه لستة أشهر إضافية، وتطبيق ممارسات خضراء في 64% من إجمالي الطاقة الفندقية، ما يعكس التزاماً بالتحول الأخضر واقتصادياته.

كل هذه الإجراءات تُعد محركات أساسية لتعزيز الجذب السياحي العالمي لمصر، خاصة وأن قطاع السياحة عالمياً يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024 ويوفر وظيفة من بين كل عشر وظائف، وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

تقدم مصر في مؤشرات التنافسية السياحية

وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، حققت مصر تقدماً ملحوظاً، حيث احتلت المرتبة 61 عالمياً من بين 119 دولة. ومن المتوقع أن تقفز مصر إلى المرتبة 50 عالمياً بنهاية عام 2030، مدعومة بتحسن أداء مؤشرات البنية التحتية للنقل الجوي والخدمات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية.

• أداء القطاع (2024):
  • وصل عدد السائحين إلى مصر في عام 2024 إلى نحو 15.8 مليون سائح.
  • ارتفعت الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2024/2025 لتسجل 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
  • بلغ عدد العاملين المباشرين بالقطاع نحو 1.08 مليون شخص في عام 2024، أي ما يعادل 3.5% من إجمالي القوى العاملة.
• التوقعات (2025):
  • تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نحو 17.5 مليون سائح بنهاية عام 2025، بمعدل نمو يصل إلى 10%.

المتحف المصري الكبير: هدية مصر للعالم ومحور النمو المستقبلي

يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً ثقافياً وتاريخياً غير مسبوق في هذا القرن، وهو بحق “هدية مصر أم الدنيا لكل الدنيا”. يُصنف المتحف كأكبر المتاحف الأثرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والأكبر لحضارة واحدة عالمياً، ويمثل نقلة نوعية في تاريخ المتاحف.

• أرقام وحقائق عن المتحف:
  • المساحة: يمتد على مساحة تقترب من 500 ألف متر مربع (ما يعادل 120 فداناً).
  • التكلفة: بلغت تكلفة إنشائه 1.2 مليار دولار أمريكي.
  • الافتتاح والزوار: تم تشغيله تجريبياً في أكتوبر 2024 واستقبل ما يقرب من 850 ألف زائر حتى افتتاحه الرسمي في بداية نوفمبر 2025.
  • المقتنيات الرئيسية: يضم تمثال الملك رمسيس الثاني في مدخله، والدرج العظيم الممتد على 6 طوابق، ومقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة (5398 قطعة)، إلى جانب 12 قاعة عرض رئيسية.
  • التكنولوجيا: يتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الواقع الافتراضي لإثراء تجربة الزائرين.
• التأثير الاقتصادي:
  • يتوقع أن يستقبل المتحف نحو 5 ملايين زائر سنوياً، مما سيساهم مباشرة في زيادة عدد السائحين ورفع متوسط مدة إقامتهم.
  • من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 150 مليون جنيه مصري.
  • يُعد المتحف مشروعاً اقتصادياً وثقافياً وتعليمياً وترفيهياً متكاملاً.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المتاحف في مصر يبلغ 83 متحفاً، زارها نحو 9.6 ملايين زائر في العام الماضي. عالمياً، تصل القيمة السوقية الإجمالية لسياحة المتاحف نحو 74.8 مليار دولار أمريكي.

التوصيات المستقبلية لتعزيز التنافسية

لإعادة رسم ملامح القطاع اقتصادياً بما يتماشى مع المتغيرات العالمية وتعزيز تنافسيته، يجب على الدولة المصرية التركيز على ما يلي:

1. تحفيز الاستثمار: تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتطوير البنية التحتية السياحية.
2. التحول الرقمي: تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع لرفع كفاءة الخدمات.
3. الاستدامة البيئية: المضي في إقامة مشروعات سياحية صديقة للبيئة.
4. تنمية الموارد البشرية: الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية الفنية وتطوير المنظومة التعليمية السياحية في تخصصات الطهي، والإقامة، والإدارة، والإرشاد السياحي، باعتبارهم العنصر المحوري لتعزيز جودة الخدمات.
5. التسويق الفعال: تنفيذ استراتيجية تسويقية متكاملة تستغل الدعاية المصاحبة لافتتاح المتحف في الترويج السياحي وتعزيز الحضور الرقمي العالمي.
6. الإصلاح المالي والتنظيمي: توفير منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية وإعادة تنظيم الرسوم والأعباء المالية للمنشآت السياحية والفندقية.
7. التعاون الدولي: استغلال فرص التعاون الاقتصادي في السياحة مع شركاء التنمية غير التقليديين، وكذلك في إطار الشراكة الأفريقية، التي أدرجت السياحة واقتصاديات تشغيلها في الأجندة الأفريقية 2063.