وجّهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة موجعة لـ 8 من تجار “الكيف المدمر”، وأحبطت مخططهم في “غسل” ثروة تُقدّر بربع مليار جنيه من خلال عدة صفقات تجارية، في محاولة فاشلة منهم لخداع الجهات الرقابية، والتي كشفت أمرهم وحيلتهم الإجرامية في الحفاظ على الأموال. وجارٍ حصر ممتلكاتهم والتحفظ عليها طبقاً للقانون ليدفعوا ثمن إجرامهم واستهتارهم، وتنهار أحلامهم في حياة الرفاهية.
عناصر الشر
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة في ملاحقة “عناصر الشر” في شتى المجالات، ومكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، والتصدي لألاعيبهم الشيطانية بكل قوة وبلا رحمة، وحصر ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ليكونوا عبرة لأمثالهم.
غسل أموال
فقد رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تحركات (8 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة في عدة مشاريع تجارية متنوعة، للحفاظ عليها خشية افتضاح أمرهم أمام الأجهزة الأمنية.
ربع مليار جنيه
توصلت التحريات وعملية الرصد والمتابعة لتحركات المتهمين، والتي استمرت لعدة أيام، إلى قيامهم بمحاولة إخفاء مصدر الثروة الضخمة من المال الحرام، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات). وقد قُدِّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه.
