عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
جدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على السعي لتأهيل مختلف المنشآت الطبية بالمحافظات، لما لهذه المنظومة من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجيهات حكومية عاجلة
في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء ببدء اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل.
متابعة جاهزية المنيا وتفاصيل الإسكندرية
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خطة العمل في المحافظات المستهدفة:
1. المنيا (أولى محافظات المرحلة الثانية):
- الوضع الحالي: تم استعراض ما يتم تنفيذه من إجراءات لبدء التطبيق في المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية.
- الجاهزية: أشار الوزير إلى وضع المنشآت الصحية بالمحافظة ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتجهيزات، والقوى البشرية، وجهود التحول الرقمي.
- المتطلبات: تناول المتطلبات اللازمة للبدء، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية، والمستهدف لتعزيز الطاقة الاستيعابية وإتاحة الأسرّة المطلوبة عبر إقامة مستشفيات جديدة أو تطوير القائم منها، لتوفير خدمات الرعاية الأولية.
- الجدول الزمني: أشار إلى الجدول الزمني المقترح للتطبيق، متضمناً توقيتات بدء التشغيل التجريبي والبدء الفعلي.
2. إدراج الإسكندرية:
انتقل الدكتور عبد الغفار لاستعراض تقرير حول نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية، وشمل العرض:
- مكونات النظام الصحي بالمحافظة ككل.
- بيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة (أعداد الأسرّة، الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، الحضّانات).
- فرص الاستغلال الاستثماري لعدد من المستشفيات خارج التخطيط الصحي للمنظومة.
- نتائج مراجعة وتدقيق التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.
مقترحات لتطوير المنظومة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز موارد النظام، فضلاً عن دورها في إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام.
حضر الاجتماع:
- الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
- الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
- الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل.
- الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين.
