وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25 ٪ من إجمالى مُقابل التصالح، حال السداد الفورى لكامل مبالغ مقابل التصالح، فى حالة التصالح على المبانى المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التى يتعذر إزالتها.
المجلس وافق أيضاً على عدد من القرارات منها: مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس التين بمحافظة الإسكندرية، بغرض استخدامها فى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، فى إطار الخطة الإستراتيجية للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
المجلس وافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مُحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجستية، وهى قطعة أرض بمساحة 603.13 فدان ناحية رفح، وأخرى بمساحة 352 فدانًا ناحية الحسنة، وثالثة بمنطقة بغداد بمساحة 527 فدانًا، وذلك فى إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات؛ والتى تتضمن إنشاء عدد من المناطق اللوجستية فى شبه جزيرة سيناء مرتبطة بالممر الإستراتيجى العريش ـ طابا.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2024/2025، وعددها 61 مشروع قانون، وذلك فى ضوء انتهاء وزارة المالية من إعداد تلك الحسابات الختامية؛ والحرص على تقديمها فى مواعيدها المُقررة.
ووافق المجلس على طلب الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال» ش.م.م، بشأن مد البرنامج الزمنى لاستكمال مشروعها، بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024؛ ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31 ديسمبر من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024، وبدء الإنتاج الفعلى فى 1 يناير 2026.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية «مشروع 205» تُخصص لإقامة مشروع عمرانى متكامل «تجارى وفندقى وترفيهى وإدارى وسكنى ذى خدمة فندقية وطبى وخدمى وتعليمي» على مساحة 205 أفدنة، بالمحور المركزى بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، مع الترخيص لشركة أركان بالم للاستثمار العقارى «المطور» بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها وتطويرها، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.
كما وافق المجلس على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وخلال الاجتماع ،اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة الشباب والرياضة الاتفاق مع البنك الأهلى المصري، بنظام الترخيص بالانتفاع بفرعى البنك بمركز شباب الجزيرة «1»، والمركز الرياضى لتدريب الفرق القومية بالمعادي، لمدة عشر سنوات تبدأ مع نهاية التعاقد الحالي.
