وافق مجلس الوزراء على مَنْحِ مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لـ “مبادرة التسهيلات التمويلية” البالغة ٥٠ مليار جنيه، بهدف رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًّا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر “الفائدة”؛ وذلك استجابةً لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
مَدُّ فترة تلقي الطلبات من البنوك
ذَكَرَ بيان مشترك لوزارتي المالية والسياحة والآثار أنه تم مَدُّ فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك، لتستمر حتى ٢٠ أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لِما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
الاستفادة من سعر العائد المُدَعَّم
أوضح البيان أن الاستفادة من سعر العائد المُدَعَّم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، تَمْتَدُّ إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.أشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.
