نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك عبر آليـة انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات.
جاء هذا الإنجاز خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في شهر سبتمبر، والاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عُقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
إنجازات رئيسية تدعم التكامل الاقتصادي
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الاجتماع، إلى أن الاجتماعات أسفرت عن إنجازات محورية، منها:
- اعتماد قواعد منشأ للبنود العالقة: تم اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت عالقة في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية.
- اعتماد ملاحق الملكية الفكرية: تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة بـ بروتوكول الملكية الفكرية، تمهيداً لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
- الأطر الداعمة: اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات (المالية والاتصالات) ضمن بروتوكول التجارة في الخدمات.
- التجارة الرقمية والمنافسة: اعتماد مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بـ حماية البيانات، المدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة (ضمن بروتوكول التجارة الرقمية)، بالإضافة إلى اعتماد النظام الداخلي لمحكمة وشبكة المنافسة القارية.
الاتفاقية أداة رئيسية للتكامل الأفريقي
شدد المهندس حسن الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشاد الوزير بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.
