وزير الإستثمار يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين
اللقاء يناقش تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى “مبادرة الإستثمار ” المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث يشارك الوزير في المنتدى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
يعقد المنتدى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر تحت شعار “مفتاح الإزدهار” برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
قد التقي المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية بالدكتور ماجد بن عيد الله القصبي وزير التجارة السعودي حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين وحضر اللقاء أعضاء السفارة المصرية ومن الجانب السعودي الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة السعودي.
أكد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية في مستهل اللقاء على متانة العلاقات المصرية السعودية والراوبط المشتركة التي تجمع البلدين مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين
من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والعمل على رفع حجم التبادل التجاري وكذلك التعاون في مجال الإستثمار عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الإستثمارات العامة السعودي بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للإستثمار المتبادل.
كما ناقش اللقاء التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية والتعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الإقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متزايدا حيث تبلغ الإستثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولار وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
أشار الوزير خلال الإجتماع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك وأيضاً إتفاقية الإستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
