مشروعات الربط في إفريقيا سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الإتصالات ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في أفريقيا المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا .
ألقى الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة وهي جلسة حوار القادة ” التي أقيمت تحت عنوان “من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية”
قال الوزير في بداية كلمته فخامة الرئيس جواو لورنسو رئيس دولة أنجولا ورئيس الإتحاد الأفريقي محمود علي يوسف رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية يسعدني أن أنْقِل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي أنابني للحضور بدلاً منه نظراً لإلتزامات الرئيس التي حالت دون حضوره شخصياً
والذي يثمن إنعقاد قمتنا اليوم التي تتناول المشروعات ذات الأولويات القارية التنموية ونرجو أن تخلص إلى مخرجات ملموسة تبنى على ما تم إحرازه من إنجازات كما يبعث إليكم بخالص تمنياته بنجاح أعمال القمة في تحقيق ما تصبو إليه شُعوبُنا من رفاهية وتقدم.
كما توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والإمتنان للرئيس جواو لورنسو رئيس دولة أنجولا على حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة وقيادة سيادته الرشيدة لدفة العمل الأفريقي المشترك معرباً عن شكره وتقديره لسكرتارية وكالة النيباد وعلى رأسها المديرة التنفيذية السيدة / ناردوس بيكيلي توماس لجهودها الحثيثة في قيادة العمل بسكرتارية الوكالة لما تطرحه دائماً من أفكار مبتكرة ومبادرات جادة.
أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن مشروعات الربط في إفريقيا سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام فالقارة الإفريقية بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُمكّن من تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها
تدعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتزيد من القدرة التنافسية للإقتصادات الإفريقية حيث يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية في تقليل تكاليف التجارة ويعزز الترابط الإجتماعي والثقافي ويدعم تحقيق أهداف أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.
مؤكداً من هنا تبرز قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا كمنصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والإستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى ونؤكد في هذا الصدد أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري
وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك لافتا إلى إن مستقبل قارتنا يتوقف على قدرتنا في بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار ” إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة ” وتُحوّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.
مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تكتسب مشروعات الربط القارية أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 وداعماً رئيسياً لإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الإستراتيجية الواعدة التي تربط غرب ووسط القارة علاوة على كونه أحد أهم مشروعات التنمية الإقليمية الذى يتيح فرصًا ضخمة للإستثمار في البنية التحتية والنقل بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
مضيفاً مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ( VIC-MED ) أن يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحًا ليُحوّل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا ويُسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية وكذا طريق القاهرة – كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول .
وهو أحد المحاور الرئيسية الهامة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري الإقليمي ودعم حركة الإستثمار وتعزيز التكامل الإقتصادي بين الدول الأفريقية الواقعة على إمتداد مساره ويعتبر أطول محور بري في أفريقيا بطول 10229 كم وفي السياق ذاته يُجسّد سد إنجا في جنوب القارة مشروعًا عملاقًا للطاقة النظيفة يمكن أن يُزوّد مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء لافتا إلى إن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية بل هي جسور للوحدة الإفريقية تُحوّل الطموح إلى واقع وتُمهّد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه في هذا الإطار وخلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى ” النيباد ” حرصت مصر بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية وسكرتارية الوكالة على التعامل بجدية مع التحدي المتمثل في الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة
حيث أولينا اهتمامًا خاصًا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة مع التركيز على أهمية تطوير أطر وآليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي الإفريقي خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة.
موضحاً وأنه اتصالا بذلك كثّفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الإتحاد الإفريقي 2063، وتسريع تكثيف الموارد المخصصة لمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية في إفريقيا والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار أمريكي
كما عملت الوكالة على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء وخطة الطاقة الرئيسية القارية والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة بما يُسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء القارة الإفريقية .
مضيفاً وأنه على الصعيد الوطني فتولي مصر إهتماماً كبيراً بخلق بيئة جاذبة للإستثمار بكافة مكوناتها سواء على مستوي السياسات النقدية والمالية أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة إجراءات الإستثمار أو تطوير البيئة التشريعية المُنظمة له من خلال منح الحوافز الإستثمارية وتعد البينة التحتية أحد أهم الركائز الأساسية اللازمة لجذب الإستثمار
لذلك فقد إحتل تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية أولويتنا العاجلة على مدار السنوات العشر الأخيرة لما لذلك من أثر مباشر على تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر وقد أسهمت تلك الإستثمارات الكبيرة فى مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة فى رفع تصنيف مصر فى مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالمياً.
مشيراً إلى أن إمتداد التجربة المصرية في التطوير لتشمل كافة أوجه البنية التحتية من طرق وكباري من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة وإنشاء
35 محور جديد على النيل
كذلك خطوط السكك الحديدية والتي تشهد تطويراً شاملاً سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع فى إنشاء مشروعات نقل جماعى أخضر مستدام صديق للبيئة يتمثل فى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم ومشروع خطى مونوريل شرق وغرب النيل بالإضافة إلى شبكة خطوط مترو الأنفاق التي يصل طولها إلى 250 كم .
كما أنه في نفس السياق تعمل مصر على تطوير ورفع كفاءة كافة الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 – 25 ) م ليتخطي إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية أكثر من 100 كم بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء وإنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لكى تتمكن من إستقبال سفن النقل العملاقة
بجانب تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الى عدد 38 سفينة عام 2030 ويكون قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً كما يمتد هذا التطوير ليشمل تطوير القدرات اللوجستية لتلك الموانئ بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحرى واللوجستيات وتتضمن خطط التطوير المصرية كذلك إنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وتطوير عدد 8 موانئ برية على الحدود المصرية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار وكذا تخفيض أزمنة التخليص الجمركي في تلك الموانئ .
مؤكداً أن كل ما تقدم يصب في صالح تحقيق أهداف مصر التنموية من خلال خلق شبكة قوية من البنية التحتية تربط بين مراكز الإنتاج المصرية وبين الأسواق الداخلية والخارجية بما يخلق بيئة عمل مواتية و جاذبة للشركات الأجنبية للإستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
مشيراً الى أنه من جانب آخر تمتد خطط ومشروعات مصر لتطوير البنية التحتية لتشمل الإهتمام بالبعد الإجتماعي من خلال مشروعات تبطين الترع وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي حيث دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الخدمة كأكبر محطة معالجة في أفريقيا ومن الأكبر عالميًا بطاقة يومية تقارب 5.6 مليون م3 لإعادة الإستخدام في الزراعة وإستصلاح الأراضي بشرق قناة السويس.
إلى جانب برنامج “حياة كريمة” لتطوير البنية الأساسية والخدمات في القرى إذ تجاوزت المرحلة الأولى نسب إنجاز تفوق 88% بإنفاق يتجاوز 300 مليار جنيه حتى نهاية عام 2024 وإنطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف 1667 قرية في 20 محافظة.
بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء في مصر شهد كذلك نقلة نوعية وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خاصةً الطاقة الشمسية والرياح وكذلك تحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وقدرتها على إستيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة
فضلاً عن تنفيذ برامج لرفع كفاءة إستخدام الطاقة لتساهم هذه المشروعات مجتمعة في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الإنبعاثات الكربونية وتحقيق إلتزامات مصر الدولية لمواجهة تغير المناخ .
ختاماً تود مصر التأكيد على إستعدادها الدائم لمواصلة مشاركة خبراتها فى مجال البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة مع أشقائها من الدول الأفريقية وكذلك إستمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لدول القارة .
