شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، بمدينة شرم الشيخ، المُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الدوليين والمحليين:
- فيتال دي ريجو: رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الإنتوساي) المنتهية ولايته، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية.
- الدكتورة مارجريت كراكر: الأمين العام لمنظمة الإنتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية.
- المستشار أحمد سعيد خليل: رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المستشار محمد الفيصل يوسف: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس منظمة الإنتوساي الجديد.
- عدد كبير من رؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية الدولية.
رئيس الوزراء: رؤية مصر للعمل الرقابي
في مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في مصر، مُشيراً إلى أن مدينة شرم الشيخ طالما شهدت حواراً موصولاً بين مختلف الشعوب. وتناول مدبولي عدة محاور رئيسية:
1. دور “الإنتوساي” ومفهوم الرقابة الصحيح
أكد مدبولي أن الإنتوساي برهنت، عبر تاريخها الممتد لأكثر من سبعين عاماً، على قدرات مؤسسية فائقة، وغدت منصة دولية رائدة لتداول الخبرة المهنية وبناء القدرات، وبيت الخبرة العالمي الجامع لأجهزة الرقابة.
كما أوضح أن مصر تؤمن وتُمارس العمل الرقابي بمفهومه الصحيح، حيث أن الرقابة:
- ليست فقط أداة لرصد القصور وتصيّد الخطأ وتقويض الأداء.
- بل ترصد القصور لترصد معه مُقترح الاستدراك وخياراته، وتكشف الخطأ لتصحح المسار، وتقيّم الأداء العام سعياً إلى تعزيز كفاءته.
2. استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات والنموذج المصري
أعلن رئيس الوزراء التزام مصر بوضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية وتجاربها الرائدة قيد إفادة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية القادمة لـ الإنتوساي.
وشدد على أن مصر أولت جهازها الأعلى للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، دعماً غير محدود، وحرصت على استقلاله تمام الاستقلال، ليس فقط على مستوى الضمان الدستوري والتشريعي، بل وبتمكينه من أداء مَهَامه على الوجه الأكمل ووضع ملاحظاته وتوصياته موضع النفاذ والاعتبار.
وأشار مدبولي إلى أن ثمرة هذا التوجه كانت تجربة مصرية مُلهمة في التكامل بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية، قوامها الثقة المتبادلة والشفافية، مما مهّد الطريق لمنجزات هائلة، منها:
- البنية التحتية والتنمية الاقتصادية: تشييد مدن ذكية (كالعاصمة الإدارية الجديدة)، وإعادة بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق.
- التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان: إطلاق وتفعيل مبادرة “حياة كريمة” (كأحد أكبر مشروعات التنمية الريفية على مستوى العالم)، وبناء شبكة حماية اجتماعية وصحية شاملة عبر مبادرات مثل “تكافل وكرامة” و”100 مليون صحة”.
- الإصلاح الاقتصادي والإداري: تخطيط وتنفيذ برامج إصلاح هيكلي اقتصادي شامل، وحوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سياسات جديدة لملكية الدولة للأصول.
3. الالتزام بالعمل المشترك والتكيف مع المتغيرات
أكد الدكتور مدبولي أن هذه الإنجازات لم تكن ممكنة التحقق في آجال زمنية محدودة، بغير هذا التكامل الوثيق بين أجهزة الرقابة والمؤسسات الحكومية، في إطار من الاستقلالية والمسؤولية المشتركة.
كما أشار إلى أن مصر، وهي تتهيأ لرئاسة المنظمة، تُعلن التزامها الكامل بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العُليا لتعزيز قدراتها ودعم جسور التعاون البنّاء، خاصة في ظل:
- الأزمات الاقتصادية المعاصرة: التي كشفت عن الحاجة لأنظمة رقابية قوية وفعالة تتعامل بمرونة وشفافية مع الظروف الاستثنائية.
- التطورات التقنية المتسارعة: التي تفرض الأخذ بسبل توظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسؤول، لخدمة أهداف المراجعة العامة.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الهدف المشترك هو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وأن المستقبل الأفضل “رهين بالتعاون لا التنافس، والشراكة لا الانعزال”.
