مصر تمتلك رصيدًا بشريًا وعلميًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير الـ AI فى الشرق الأوسط
طفرة نوعية فى تطوير الخدمات .. ومكافحة الفساد.. وتحسين التخطيط
د.سارة فوزى أحمد
قرأت ذات مرة عن فلسفة الذكاء الاصطناعى كونه القوة التى يمكن أن تجعلنا أكثر ذكاءً أو أكثر غباءً، أكثر عدلاً أو أكثر ظلماً، أكثر سعادة أو أكثر حزناً. . جاءت على ذهنى هذه المقولات حينما تابعت الأسبوع الماضى أزمة التشكيك فى وثيقة زواج إحدى الفنانات ما بين المؤمنين بزيفها والمدافعين عن حقيقتها، رغم أن الحل الإعلامى أو الإخبارى الأكثر بساطة ووضوحاً هو التحقق من المصادر وهم على قيد الحياة يُرزقون. أصبح التشكيك فى الحقيقة بعصر التزييف العميق Deepfake هو المسار الذى يسلكه السواد الأعظم، لم يعد الأمر مقتصراً على تصحيح المسار واكتشاف التضليل المعلوماتى ومحاربة الشائعات بل أصبحنا فى مجتمع ما بعد الحقيقة Post Truth والذى تصبح به الحقائق معرضة للتشكيك والإنكار الشديدين.
فى عصر «ما بعد الحقيقة»، أصبحت المعلومة سلعة مشكوكاً فى صدقها، تتنازعها وسائل الإعلام الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والخوارزميات التى تكرّس الانحيازات المعرفية. ومع هذا التحول، بات الذكاء الاصطناعى أداة يمكنها أن تعمّق أزمة الحقيقة، أو تساهم فى معالجتها.
فمن جهتها، تساهم الخوارزميات فى انتشار التضليل والمعلومات الزائفة، حيث تُعرَض على المستخدمين فقط الأخبار التى تتفق مع آرائهم المسبقة، مما يؤدى إلى تكوين فقاعات معرفية وعزلة فكرية. كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى فى إنتاج صور وفيديوهات مزيفة (Deepfakes) تهدد المصداقية الإعلامية وتشوش الوعى الجمعي.
كل ذلك لا يعنى غلق الأبواب أمام فرص واعدة تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعى حيث يمكن للذكاء الاصطناعى (AI) أن يكون حارساً للحقيقة إذا استُخدم بحكمة. فأنظمة الكشف الذكية قادرة على التحقق من صحة الأخبار، ورصد الأنماط الزائفة فى المحتوى الرقمي، وتمييز المصادر الموثوقة من المزيفة. كما يمكن تطوير منصات حكومية تستخدم الذكاء الاصطناعى لتقديم بيانات دقيقة محدثة للمواطنين.وتكمن الإشكالية فى صياغة إطار أخلاقى وتشريعى ينظم استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفضاء المعلوماتي، بحيث يُراعى فيه التوازن بين حرية التعبير وحق المجتمع فى الحقيقة. ومن هذا المنطلق، فإن دور الحكومات ليس فقط فى تبنّى التقنيات، بل فى توجيهها لخدمة القيم الإنسانية والعقلانية العامة وتدريب المواطنين على أبسط مبادئ التعامل مع هذه التقنيات وليس فقط الحديث الإعلامى عنها بصورة رنانة.
كل ذلك محصلته أن الذكاء الاصطناعى لم يعد ترفاً تقنياً أو حقلاً تجريبياً مقصوراً على المعامل والمراكز البحثية، بل أصبح عنصراً جوهرياً فى صياغة السياسات العامة، وتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الكفاءة الإدارية. ومع دخول العالم مرحلة «مجتمع ما بعد الحقيقة»، حيث تتراجع مكانة الحقائق الموضوعية أمام العواطف والمعتقدات الشخصية، تتضاعف أهمية التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعى كل فى مجاله بوصفه أداة لاستعادة الثقة فى المعرفة وإعادة بناء علاقة المواطن بالدولة وبكل من/ ما حوله.
وفى هذا السياق، تبرز مصر كلاعبٍ محورى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يمكنه أن ينسج شراكات إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى لتطوير منظومة ذكاء اصطناعى متوازنة، أخلاقية، وموجهة نحو التنمية المستدامة. ففى زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخية لمقر المجلس الأوروبى فى بروكسل والتى تعزز الشراكة الإستراتيجية بمختلف المجالات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، أثار انتباهى أيضاً تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بقولها «إن الاتحاد الأوربى سيتيح لمصر الوصول إلى مصانع الذكاء الاصطناعى فى أوروبا». هذه الشراكة المستقبلية ستفتح لمصر آفاقاً عدة بهذا المضمار بالعالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط.
لا أبالغ إن قلت إن مصر تمتلك رصيداً بشرياً وعلمياً يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا والشرق الأوسط. فى المقابل، يمثل الاتحاد الأوروبى شريكاً مثالياً بفضل خبرته التشريعية والأخلاقية والتقنية فى توجيه الذكاء الاصطناعى نحو التنمية المستدامة.
إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى يمكن أن يتخذ مسارات متعددة، تبدأ من توطين المعرفة والتكنولوجيا، مروراً بإنشاء مراكز بحثية مشتركة، ووصولاً إلى برامج تدريب وتأهيل الكوادر المصرية فى مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعى الصناعي، والحكومة الرقمية. كما يمكن تأسيس مشروعات مشتركة فى مجالات الزراعة الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والطاقة المتجددة، وهى قطاعات تمثل أولوية لكلا الجانبين. وإضافة إلى الجانب التقني، يمكن لمصر أن تستفيد من التجربة الأوروبية فى حوكمة الذكاء الاصطناعي، أى وضع الأطر القانونية والأخلاقية التى تضمن الاستخدام المسئول للتكنولوجيا.
وفى المقابل، يتيح التعاون الأوروبى مع مصر فرصة إستراتيجية للانفتاح الأوروبى على الجنوب العالمي، وتعزيز الاستقرار الإقليمى عبر التنمية الرقمية. فمصر تظل تشكل بوابة أفريقيا إلى أوروبا، ويمكن أن تكون مركزاً لتوطين التكنولوجيا الأوروبية فى القارة السمراء، مما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين فى بناء اقتصاد رقمى متكامل بين القارتين وإذا أحسنت مصر استثمار ذلك بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، فإنها لن تكتفى بتحديث مؤسساتها فحسب، بل ستسهم فى صياغة نموذج إنسانى عالمى يوازن بين التقنية والحقيقة، بين الكفاءة والقيم، وبين الذكاء والضمير.
ومع إطلاق الإصدار الثانى من الإستراتيجية المصرية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025/2030 وتأسيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي، كل ذلك خطوات جذرية تعكس إيمان الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسى بأهمية دمج الذكاء الاصطناعى ومستحدثاته فى العمل الوزارى لتحقيق ثورة إدارية وتنموية قولاً وفعلاً.
فالحكومات الآن تدرك أن الذكاء الاصطناعى ليس مجرد أداة لتسريع الأداء، بل هو منظومة فكرية جديدة لإدارة الشأن العام. فالتقنيات الذكية قادرة على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات فى وقت قياسي، بما يتيح للمسئولين اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية. وفى العمل الوزاري، يتيح الذكاء الاصطناعى فرصاً لا حصر لها لتطوير الخدمات العامة، ومكافحة الفساد الإداري، وتحسين التخطيط الإستراتيجي.
فعلى سبيل المثال، يمكن لوزارة الصحة أن تستخدم تقنيات التعلّم الآلى للتنبؤ بانتشار الأوبئة، وتحديد أولويات توزيع الموارد الطبية. أما وزارات التعليم والتعليم العالى والفني، فيمكنهم اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعى لتحليل أداء الطلاب وتخصيص المناهج وفق احتياجات كل متعلم، مما يحقق مبدأ «التعليم المخصص Personalized Education». كما يمكن للوزارات الاقتصادية توظيف الخوارزميات الذكية لتحليل الأنماط الاقتصادية وتوقع اتجاهات الأسواق المالية، وهو ما يساعد فى وضع سياسات نقدية أكثر استقراراً ومرونة بدلاً من قرارات فردية أو خبرات إنسانية تراكمية تتقادم بمرور الزمن.
ومن ناحية أخري، يمثل الذكاء الاصطناعى أداة حاسمة فى مجال الشفافية الحكومية. فأنظمة التحليل الذكية يمكن أن تكشف التلاعب أو الفساد. إن هذا التحول لا يعنى استبدال الإنسان بالآلة، بل يعنى تسخير قدرات الآلة لرفع كفاءة الإنسان وتمكينه من أداء دوره الإستراتيجى فى التفكير والتخطيط والإبداع.
أضحى الذكاء الاصطناعى اليوم محوراً أساسياً فى صياغة سياسات الدول الحديثة، لما له من تأثير بالغ فى الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن وصنع القرار. ومن ثمّ، فإن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعى لم يعد فكرة مستقبلية، بل ضرورة وطنية تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. وجود وزارة متخصصة يعنى وجود رؤية إستراتيجية موحدة، تُنسّق بين مؤسسات الدولة ومراكز البحث والقطاع الخاص، وتضمن الاستخدام الآمن والأخلاقى للتقنيات الذكية، بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. إن مثل هذه الوزارة تمثل ركيزة لبناء اقتصاد رقمى قائم على الابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل فى مجالات البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني.
لقد أدركت بعض الدول المتقدمة هذه الأهمية فبادرت إلى تأسيس وزارات أو هيئات عليا للذكاء الاصطناعي. وتطبيقات العمل عن بعد مركزة على هدف واضح وهو جعل الذكاء الاصطناعى ركيزة أساسية فى الخدمات الحكومية. وفى كوريا الجنوبية، أُنشئت وكالة وطنية متخصصة للإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الصناعة والتعليم، بينما أطلقت كندا وفرنسا برامج وطنية يقودها وزراء أو مفوضون مختصون لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى بما يخدم الإنسان والمجتمع.
إذن نحن بحاجة إلى وزارة للذكاء الاصطناعى تضم المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الموجود بالفعل ليشكل ركيزة أخلاقية توجه عمل هذه الوزارات وغيرها من الوزارات التى لابد أن تستحدث إدارة للتعامل مع الذكاء الاصطناعى بها. إن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعى فى الدول النامية، وعلى رأسها مصر، سيكون خطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمى الشامل. فهى قادرة على توحيد الجهود البحثية، وبناء القدرات البشرية، ووضع تشريعات تحكم استخدام هذه التكنولوجيا الواعدة. فالذكاء الاصطناعى لم يعد وجاهة تقنية، بل أصبح أداة سيادية لإدارة المستقبل، ومن يملك زمامه اليوم سيقود العالم غداً.
وختاما مستقبل الذكاء الاصطناعى فى العمل الوزارى ومجتمع ما بعد الحقيقة يعتمد على مدى قدرتنا على جعله «ذكاءً إنسانياً» لا «اصطناعياً» فحسب. فالتقنية، مهما بلغت دقتها، تظل أداة بيد الإنسان، تتحدد قيمتها الأخلاقية والاجتماعية بآلية استخدام الإنسان لها. وإذا كانت مصر تسعى إلى بناء دولة عصرية متقدمة، فإن إدماج الذكاء الاصطناعى فى الإدارة الحكومية، وتحقيق شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يمثلان معاً خطوة حاسمة نحو ترسيخ نموذج للحكم الرشيد القائم على المعرفة والشفافية والمواطنة الرقمية.
