أرقب خلال السنوات الأخيرة التطور الكبير الذى حدث فى وزارة التنمية المحلية ومسئولياتها الكبيرة، التى أصبحت مسئولة عنها فى مختلف محافظات الجمهورية.
الحقيقة، أن هذا التطور حدث فى عهد الرئيس السيسى، الذى يحلم والشعب معه فى جمهورية جديدة بكل مؤسساتها الوطنية، خاصة الخدمية منها التى تمس حياة الناس فى تعاملاتهم اليومية مع المصالح الحكومية، حيث لا يخلو الأمر من احتكاك مباشر بين المواطن وكل هذه القطاعات، لاسيما فى المراكز والأحياء والقرى، بل حتى النجوع الصغيرة التى تسعى كل حكومة جادة أن تصل إلى الناس فيها، توفر لهم الحياة الكريمة اللائقة رغم الصعوبات الاقتصادية الجمة التى تعوق ما يحلم به الرئيس والمواطن معاً.
كانت وزارة التنمية المحلية أو الإدارة أو الحكم المحلي- كما كان اسمها فى الماضي- مجرد وزارة هامشية لا يشعر بها المواطن، لأن المحافظ فى محافظته كان هو محور التركيز الحكومى، حتى سرت فى فترة من الفترات شعارات ترفعه لدرجات عليا، فى ظل ما كان يطالب به البعض من تطوير إدارى.. وبالتالى صار منصب وزير الإدارة المحلية منصباً شكلياً يشبه ما يُعرف بمكافأة نهاية الخدمة لمسئول مهم أو شخصية بارزة قبل إنهاء حياته العامة.
لكن- كما ذكرت- تغير الأمر فى السنوات الأخيرة، خاصة مع التطور التكنولوجى وعصر الرقمنة الحكومية، الذى كان نقطة تحول هائلة فى الدواوين والمصالح الحكومية ونقلها من زمن الملفات الورقية والأرشيف إلى عالم جديدة يعتمد على المعرفة الرقمية يختصر الوقت والزمن، الذى كان يفرق فيه أصحاب الحاجات على موظف متكاسل روتينى لم يعد يليق بهذا العصر الجديد.
>>>
لقد راودتنى هذه الخواطر مع متابعة خبرية لجريدتنا الغراء «الجمهورية» لتأكيد من وزيرة التنمية المحلية النشطة د.منال عوض التى تعد علامة بارزة فى تاريخ وزراء هذه الوزارة، لوضع خطة للمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لإنهاء طلبات المواطنين والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية والرد على المواطنين والتيسير عليهم واستيفاء المستندات، خاصة ما يتعلق منها بمخالفات البناء والإزالة الفورية لها.
الحقيقة، أن المتابعة لمثل هذه المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين سواء فى الإدارة المحلية أو الوزارات الأخرى، أمر فى غاية الأهمية، ويجب أن يكون محل اهتمام كل مسئول.
لعل رئيس الوزراء شخصياً يعد قدوة لكل الوزراء والمسئولين فى متابعة مثل هذه المراكز، خاصة منظومة الشكاوى الحكومية التى يوليها اهتماماً كبيراً، حيث يحرص رغم مهامه الكثيرة على مراجعة عملها ومعرفة مدى الإنجاز الذى تحقق، وذلك حتى لا يتحول نظام العمل فى هذه المراكز الإلكترونية إلى مجرد سد خانة وبيانات احصائية لا ترقى إلى الإنجاز الحقيقى وإنهاء مشكلات المواطنين على أرض الواقع.
بالتأكيد، أن هذا التطور التكنولوجى سوف يحتاج فترة طويلة من الزمن لكى يؤتى ثماره ويصل للمستوى العالمى الذى صارت عليه الدول المتقدمة.. ولكن مجرد المتابعة المستمرة والتعامل المباشر مع نماذج بعينها من المواطنين توجد فى هذه المراكز والاطمئنان على إنهاء مصالحهم وحاجاتهم ورضاهم عن أداء الخدمات أمر ضرورى وحيوى فى نجاح المنظومة الحكومية بأكملها والقضاء على الروتين والبيروقراطية بشكل حاسم وسريع، يحقق تقدماً على مستوى أجهزة الدولة الخدمية ككل.
>>>
باختصار، أن مجرد تلقى الشكوى أو طلب الخدمة من المواطن، لا يعنى إنهاء الأمر ونهاية المسئولية، ولكن الأمر يحتاج إنجازاً ملموساً وحلولاً فاعلة تؤكد مدى مصداقية الحكومة وإداراتها على مستوى كل المحافظات والوزارات.
