الخطيب: تحول كبير فى السياسات النقدية والمالية والتجارية.. وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أمس، مع مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطانى فى القاهرة، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، واستعراض التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار بين البلدين المقرر عقده ديسمبر القادم.
قال الخطيب إن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد.
أوضح الوزير أن معدلات التضخم تراجعت إلى نحو 12 %، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة فى الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة فى منظومة الدعم بما يضمن استدامتها المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة وضعت هدفاً واضحاً لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة فى مؤشرات التنافسية التجارية، لافتا إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركى بنسبة 63 % خلال عام واحد، لينخفض من 16 يوماً إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع الاستمرار فى تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
وأضاف أن العجز التجارى انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 ملياراً، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية فى التجارة والصناعة.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل على بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقاً مع الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن مؤتمر الاستثمار المقبل المقرر عقده فى ديسمبر القادم سيكون منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إصلاحات وما هو جارٍ تنفيذه، وعرض فرص الاستثمار الواعدة فى مختلف القطاعات.
من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون عن تقديره لوزير الاستثمار على العرض الشامل لأولويات الحكومة المصرية، مؤكداً أن ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال الفترة الماضية يعكس التزاماً واضحاً بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعى مجتمع الأعمال البريطانى بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
وذكر السفير أن المؤتمر الاستثمارى المقرر عقده يوم 8 ديسمبر يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على الإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية، مؤكداً استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفنى والمؤسسي، خاصة فى مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات مصر فى المرحلة المقبلة.
