عصمت: نسعى لرفع الوعى بالاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك
شيمى: «المبادرة» تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال، ملفات العمل المشترك، وأكدا أهمية التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى وذلك فى إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء العمل على خفض استخدام الوقود الأحفورى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائى وخفض الفقد ومنع الهدر.
تناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتى تم إطلاقها رسمياً فى شهر مايو الماضي، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، وناقش اللقاء اهمية رفع الوعى الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه ، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعاً شملت قطاعات متنوعة فى استخدام الطاقة، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطرق اللقاء الى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، والاسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، وبرامج إدارة الطاقة.
قال وزير الكهرباء إن الوزارة مستمرة فى العمل على رفع الوعى بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء، مشيراً إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربى وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، مؤكداً أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، من أهم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
من جانبه أكد شيمى أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها فى الأسواق المحلية والعالمية، مضيفاً أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، موضحاً الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.
