اجتمعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ووزير الموارد المائية والري، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإعداد رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ هذا الأمر.
تناول الاجتماع مناقشة تأثيرات تغير المناخ على قطاعات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية، ودور كل وزارة في مواجهة هذه التحديات، إضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط المساهمات الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، مشددة على أهمية وضع خطة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية علمية وعملية لمواجهة آثار تغير المناخ على الزراعة والمياه والغذاء، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أهمية توافر المعلومات الدقيقة حول التغيرات المناخية، مثل بيانات الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي وتوزيع المحاصيل والمخاطر المناخية، من أجل بناء سياسات فعالة تدعم المزارعين وتُعزز من مرونة المجتمع الريفي. كما شددت على ضرورة التوسع في الأبحاث وبرامج التدريب، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تراعي البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي للمرأة والريف المصري.
ومن جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ما قامت به الدولة من مشروعات كبرى لتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التغيرات المناخية، من بينها مشروعات إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتطوير شبكات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
وأوضح أن الوزارة توسعت في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والنماذج الرياضية لمتابعة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب تطوير ٢٧ تطبيقاً رقمياً لدعم اتخاذ القرار في قطاع المياه. كما دعا إلى وضع خطة تنفيذية محددة المدى تتضمن إنشاء محطات تحلية تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتوسيع محطات المعالجة اللامركزية، وربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد الموجات الحرارية والجفاف.
فيما أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات على الأرض، مشيراً إلى أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد أولويات العمل وتعكس الجهود القائمة بالفعل. وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، واستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الظروف المناخية القاسية، واستخدام نظم الري الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الزراعي واستدامة الإنتاج الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لاستعراض خطة كل قطاع والإجراءات المنفذة والجدول الزمني المقترح للخطوات المستقبلية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات الوطنية والدولية لضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر في مواجهة التغيرات المناخية.
