اتخذت الدولة المصرية خطوات هامة لصالح فئة العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية وهى حق لفئات العمالة غير المنتظمة، وهناك تقديرات بأن أعدادهم حوالي10 ملايين مواطن وتقوم الدولة بوضع خارطة طريق لتحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبلهم وعلى رأسها المرض والشيخوخة والعجز والتعطل وفقد عائل الأسرة، كما يوجد توجه لإقامة مشروعات متناهية الصغرتتتناسب مع مجال عملهم وقدراتهم لتحسين دخولهم.
وتعمل وزارة التضامن بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل فى أوقات الأزمات على غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا.
ولهذا تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حيث يتم حاليا وضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وسيتم تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء عدة دراسات وجلسات حوارية مع عينات من العمالة غير المنتظمة فى قطاعات مختلفة أهمها قطاع الزراعة وعمال المقاولات وعمال الصيد وعمال تدوير المخلفات والعاملين فى قطاع معاونة الأسر فى المنازل، والباعة الجائلين من أجل التعرف على مشاكلهم والمخاطر التى يتعرضون لهاحسب طبيعة المهنة، إلى جانب رصد آراء العاملين فى القطاع غير المنظم حول برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، هذه الآراء والدراسات ستساعد الوزارة فى وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادى قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية فى الأداء والاستحقاق، وأفضل آليات للتواصل والتوعية، كما تم الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد أهم البرامج التى تتطلع اليها العمالة غير المنتظمة، مثل صرف مساعدات مؤقتة لهم خلال الأزمات والكوارث من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وفقا للمنظمات الدولية وخبراء الحماية الاجتماعية فإنه لا يوجد تعريف للعمالة غير المنتظمة على المستوى الدولى، وإنما هناك مصطلح المشتغلون بشكل غير رسمى، وبالتالى تختلف المفاهيم والتعريفات وفقاً للتشريعات الوطنية لكل دولة، وهذا يتطلب الاتفاق على تعريف موحد على تعريف العمالة غير المنتظمة داخل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية.
