مداهمات أمنية شرسة وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضد أوكار عدد من بلطجية الشوارع وتجار السموم المخدرة، ممن اعتادوا إرهاب المواطنين الأبرياء. وتمكنت القوات، بعد معارك معهم بالرصاص، من القضاء على أربعة متهمين بصعيد محافظة أسوان، وضبط باقي أعوانهم بشحنة مخدرات بقيمة 88 مليونًا، وترسانة سلاح وذخيرة عبارة عن 67 بندقية و “رشاش جرينوف” قبل ترويجها على عملائهم واستخدامها في جرائمهم المُدمِّرة لأبناء الوطن.
مخططات إجرامية
تأتي تلك المواجهات والضربات المتواصلة يوميًا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بضرورة اليقظة التامة لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وتتبُّع نشاط تجار المخدرات الذين يسعون في الأرض فسادًا بدون وازع من ضمير، والتصدي لهم بكل قوة لإحباط مخططاتهم، حفاظًا على أرواح الأبرياء.
عناصر خطرة
أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المُرخَّصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور)، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بعدة محافظات بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المُرخَّصة بألاعيب وحِيَل شيطانية للاتجار بها، وترويجها على عملائهم من الخارجين على القانون وبلطجية الشوارع، لتحقيق ثروات مادية غير مشروعة.
معركة بالآلي
أمام خطورة الواقعة، تم تقنين الإجراءات لاستهداف الجناة بعدة مأموريات في وقت واحد، بمشاركة مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي في الحصار الأمني، ومواجهة أفراد العصابة الإجرامية المسلحة بالآلي وغيره من البنادق المُطوَّرة، لإرهاب الأهالي حتى لا يجرؤ أحد على اعتراضهم والتصدي لهم. وقد أسفر التعامل معهم لعدة ساعات متواصلة داخل أوكارهم بصعيد محافظة أسوان عن مصرع 4 عناصر جنائية خطرة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات “مخدرات – قتل عمد – سرقة بالإكراه – خطف“.
شحنة الموت والسلاح
@ وتمكنت القوات، بعد معارك متواصلة مع باقي المتهمين، من ضبطهم، وبحوزتهم (قرابة 722 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة: “حشيش، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، إستروكس، شادو” – 67 قطعة سلاح ناري: “رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، وطبنجة). وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (88) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتُباشر النيابة التحقيق.
