خمسة عناصر إجرامية… جمعوا ثروة تُقدَّر بـ 160 مليونًا من الاتجار في السموم المُدمرة لأبناء الوطن وتجارة العملة. لجؤوا لاستثمارها في مشاريع تجارية علانية أمام كل الناس، بعد حياة الظلام والانحراف التي كانوا يعيشون فيها، ليصبحوا أخيرًا كأولاد الأكابر ومن “علية القوم”. ظنوا أنهم في مأمن واستطاعوا خداع الجميع، لكنهم سقطوا جميعًا في قبضة الأمن ليدفعوا الثمن وتنهار أحلامهم في الحفاظ على المال الحرام.
ضربات أمنية
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، ومكافحة جرائم “غسل” الأموال وتتبُّع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المشبوهة، وعدم التهاون في التعامل معهم بكل قوة، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حفاظًا على حالة الاستقرار داخل الوطن.
تجارة مخدرات
حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المُرخَّصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المُتحصَّلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بقيمة 70 مليونًا في مشاريع متنوعة، بحِيَل وأساليب شيطانية، في محاولة منهم لخداع الأجهزة الرقابية والحفاظ على الثروة التي جمعوها سويًا.
عملات أجنبية
في نفس الوقت الذي تابع فيه اللواء محمد عاكف، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة، نشاط أحد تجار العملة لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وغسل أمواله التي قُدِّرت بـ 90 مليونًا في أعمال تجارية بنفس الطريقة بثقة وثبات شديدين، لإخفاء مصدرها وحقيقتها خوفًا من الفضيحة أمام كل من حوله وكشف المستور.
حصر الثروة
أكدت التحريات قيام المتهمين الخمسة بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة “بالغش والخداع“، عن طريق (شراء الأراضي الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات). وقد قُدِّرت القيمة المالية لأفعال الغسل في الجريمتين بـ 160 مليون جنيه تقريبًا. جارٍ حصرها للتحفظ عليها ومصادرتها طبقًا للقانون.
