في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية، عقد الوزير المفوَّض التجاري عصام بريقع، رئيس المكتب التجاري المصري في الكويت، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور الأستاذ هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس، وأكثر من ٤٠ شركة مصرية من أعضاء المجلس.
بدأ رئيس المكتب الاجتماع بالتأكيد على أهمية السوق الكويتي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، موضحًا أنه يخدم نحو ٥ ملايين نسمة يتمتعون بمستوى مرتفع من الدخل والقدرة الشرائية، مع ميل واضح لتفضيل المنتجات ذات الجودة العالية. وأشار إلى أن دولة الكويت تحرص على وجود المنتجات الغذائية المصرية في أسواقها؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية من جهة، ولتميُّز العلاقات الأخوية بين البلدين، فضلًا عن حجم الجالية المصرية الكبير في الكويت وتفضيلها للمنتجات المصرية التي تلقى رواجًا واسعًا بين المستهلكين الكويتيين من جهة أخرى.
وأوضح رئيس المكتب التجاري أن معظم بنود الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت سجلت زيادات ملحوظة خلال عام ٢٠٢٤، من بينها: الموالح، والمانجو، والجوافة، والرمان، والفراولة، والعنب، والبطاطس الطازجة، والبصل، والبطاطا، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥.
كما استعرض عددًا من الاعتبارات الفنية والإجرائية التي يوصي المكتب التجاري في الكويت بمراعاتها لضمان انسياب الصادرات المصرية وسرعة الإفراج عن الشحنات، مؤكدًا أهمية استيفاء الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى الكويت، والتي تشمل:
- شهادة فحص مُتبقيات المبيدات لكل شحنة.
- شهادة فحص الفيروس الكبدي الوبائي (A) كل ستة أشهر.
- شهادة الصحة النباتية الصادرة من الحجر الزراعي المصري للحاصلات الزراعية، أو الشهادة الصحية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالنسبة للمنتجات الغذائية المُصنَّعة.
وشدد على ضرورة التزام الشركات المصدرة باللائحة الكويتية للأغذية المستوردة الصادرة عام ٢٠٢٣ لتجنب رفض الشحنات، مُشيرًا إلى أبرز الأخطاء المتكررة التي قد تؤدي إلى رفض دخول البضائع، ومنها:
- إصدار الشهادات بعد شحن البضاعة أو بتاريخ سابق لتاريخ الإنتاج.
- إصدار الشهادة الصحية قبل الفحص المخبري لمُتبقيات المبيدات.
- استخدام شهادة واحدة لأكثر من شحنة بموجب نظام التخصيم، رغم أن الجانب الكويتي يشترط شهادة لكل شحنة على حِدة.
- عدم تطابق البيانات بين الشهادات وقائمة التعبئة وبوليصة الشحن.
وأوضح رئيس المكتب أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، داعيًا الشركات المصرية إلى التواصل المباشر مع المكتب التجاري في الكويت للاستفسار عن أي تفاصيل فنية أو تنظيمية تتعلق بالتصدير.
وقد أكد الوزير المفوَّض التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، أن تعزيز الالتزام بالاشتراطات الكويتية وتطوير جودة المنتج والتغليف سيُضاعِف من فُرص النفاذ للأسواق الخليجية عامة والكويتية خاصة، مُشيرًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الكويت بلغت نحو ٨٧,٦ مليون دولار عام ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٧٨,٧ مليون دولار في العام السابق بنسبة زيادة بلغت ١١,٣%.
كما أشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دولة الكويت بلغ نحو ٢٢٨ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ١٩٨,٧ مليون دولار في العام السابق، بزيادة قَدْرُها ١٥%، وهو ما يعكس نجاح الجهود المشتركة بين التمثيل التجاري والمجالس التصديرية في دعم تواجد المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخليجية.
