بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع وفد من شركة Jiangsu Fenghai الصينية، إحدى الشركات الرائدة في مجال تحلية المياه والطاقة الجديدة، فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية.
حضر الاجتماع مستشار الوزارة لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق، ونواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

الأهمية الاستراتيجية لتحلية المياه
أكد الدكتور سيد إسماعيل الأهمية الاستراتيجية لمجال تحلية مياه البحر باعتباره محورًا رئيسيًا في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي. وأشار إلى أن ملف توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.
وقدَّم عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضًا شاملًا حول ملف تحلية مياه البحر في مصر، موضحًا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية المنفذة والجاري تنفيذها وصل إلى نحو 1.7 مليون متر مكعب يوميًا.
كما تم استعراض المستهدف تنفيذه من مشروعات للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا، ويتضمن ذلك مشروعات محطات التحلية المخطط طرحها للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

الإشادة الصينية ودعم الوزارة
أشاد الوفد الصيني بجهود الدولة المصرية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأعربوا عن تطلعهم للمشاركة في تنمية مجال تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة في السوق المصري.
من جانبه، أكد نائب الوزير على جهود وزارة الإسكان اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة واستراتيجية قطاع المرافق، مشيرًا إلى التوسع في توطين المهمات الكهروميكانيكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر لتحقيق أعلى مستويات نقاء للمياه المُنتَجة، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص بنظام (PPP) في مجالات إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.
وطالب الدكتور سيد إسماعيل بأهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الصيني، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كامل الدعم الفني وتذليل كافة العقبات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 وتعزيز الأمن المائي، بالإضافة إلى مجال توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية ومن ثم فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية.









