حفل الأسبوع الماضى بعدة أحداث تستحق أن تكون عناوين عريضة تقول إن مصر على طريق العالمية فى المستويات كافة، وهذا ما بدا واضحاً من خلال المؤتمر المصرى الأوروبى الذى يعد الأول من نوعه ويمثل نوعاً جاداً من الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فى عدة مجالات حيوية.. وسبق هذا المؤتمر.. ما شهدته مدينة السلام فى شرم الشيخ من الاتفاقية التاريخية التى بمقتضاها تم ايقاف النار فى غزة بمشاركة دولية غير مسبوقة شارك فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس السيسى.. ناهيك عن قادة دول بريطانيا، وفرنسا، وايطاليا، واسبانيا وغيرهم.
> نعود مرة اخرى إلى العاصمة البلجيكية حيث مؤتمر الشراكة المصرية ــ الأوروبية.. الايجابيات المتنوعة التى هى بالأساس فى صالح طرفى المعادلة، مصر ودول الاتحاد الأوروبى.. فمصر بما تملك من مقومات الموقع الجغرافى المتميز البنية التحتية العصرية التى انفقت عليها الدولة مليارات الدولارات لتضارع مثيلاتها فى أرقى الدول اضافة إلى المشروعات القومية العملاقة التى انتظمت البلاد شرقاً وغرباً.. ثم القوة العاملة المدربة والتى هى حجر الاساس فى النقلة النوعية الكبيرة التى تشهدها «أم الدنيا» والتى من خلالها صارت مصر ملء السمع والبصر.
ومن هنا فأى الفريقين هو «الرابح» من هذه الشراكة؟! الواقع المعاش يقول إن دول الاتحاد الأوروبى هم بلا شك الرابح فى هذه الشراكة وأيضا الدولة المصرية.. إذن فنحن أمام مصالح متبادلة بين الطرفين.. فلم تعد مصر هى تلك الدولة التى تتلقى المساعدات من غيرها 2014 ومصر تعيش حالة من الحراك الاقتصادى والاجتماعى بل والسياسى كذلك.. وظهر ذلك جلياً من خلال المواقف القوية للدولة المصرية بقيادة زعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.. ولعل آخر تلك المواقف هى تلك الخاصة بوضع الخطوط الحمراء ومنع التهجير لأهل غزة والمساس بأرض سيناء وأن الفلسطينيين باقون فى أرضهم بلا مغادرة تحت أى ظرف من الظروف.. أيضا الحراك فى مجالات الزراعة والصناعة من خلال استصلاح الأراضى والطفرة التى تشهدها الصادرات المصرية زراعية وصناعية.. ناهيك عن الموقع المتميز للدولة المصرية وسط قارات العالم القديم مما جعلها محط اهتمام الكثير من دول العالم إذ تعتبر بوابة الوصول إلى أسواق الدول الأفريقية وكذا الدول الآسيوية.. فهناك قناة السويس الشريان الملاحى الدولى الذى أسهم فى تنشيط التجارة الدولية على مدى تاريخه علاوة على المنطقة الاقتصادية التى انشئت بهدف اقامة المشروعات القريبة من موانيء التصدير ولعل الاستثمارات الروسية والصينية وغيرها التى تم ضخها هناك شاهدة على الطفرة الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد المصرى كل هذا وغيره دعا دول الاتحاد الأوروبى إلى السعى لأن يعقد تلك الشراكة مع الدولة المصرية نظراً لما تتمتع به من مقومات عديدة ليست موجودة فى غيرها من دول العالم.
وها هو المؤتمر الأول للشراكة المصرية ــ الأوروبية قد اختتمت أعماله فى بروكسل وفى انتظار المؤتمر الثانى المزمع عقده فى القاهرة فى العام القادم 2026، ليدل ذلك على استمرارية الشراكة بين الجانبين.
