ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شابين تجردا من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وقاما بالتعدي على “عجوز” مريض بالضرب والإهانة وصفعه على وجهه أمام ابنته، لإجباره على ترك شقته المستأجرة بمسكنهما. تُحرر محضر بالواقعة وتُباشر النيابة التحقيق مع المتهمين.
جبروت المالك
الجريمة المؤسفة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي غضبًا وفزعًا من هذا التصرف المهين لشابين لم يراعِ أي منهما وقار وشيبة ضحيتهما المغلوب على أمره، والاستقواء عليه بهذا الشكل الإجرامي، مستغلين ضعفه وقلة حيلته في محاولة منهما لكسر نفسه أمام أهالي الحي وابنته لترك مسكنه والرحيل بلا ذنب، وكأننا في غابة وليس دولة قانون. تم التصدي للمتهمين وضبط رجال الشرطة لهما فور انتشار القصة لينالا عقابهما الرادع رغم عدم الإبلاغ.
انتفاضة جماعية
في نفس الوقت، كان الرد قاسيًا من أبناء المجتمع وكافة طوائف الشعب، الذين أعلنوا بشهامة “أولاد البلد” تضامنهم مع المجني عليه بكل قوة لرد اعتباره. لأنها صفعة على وجه كل المصريين. وتسابق العشرات من المحامين في انتفاضة جماعية للسفر لمحافظة السويس للوقوف بجانبه تطوعًا بلا مقابل أمام انكساره. وأعلن آخرون عن تبرعهم بمسكن آخر بديل للعجوز المغلوب على أمره وعلاجه أيضًا تكريمًا له بلا مقابل، خاصة بعد علمهم بمأساته وظروفه الأسرية الصعبة ومعاناته من “فشل كلوي”.
رصد الداخلية
وقد تم الكشف عن ملابسات الجريمة التي هزت المشاعر وانتفضت لها القلوب حسرة وحزنًا على ضياع القيم والأخلاق الحميدة، بعد انتشار مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع “التواصل الاجتماعي” تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي على والدها “مسن” بالضرب والصفع بالوجه أمام الأهالي بالشارع ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بالسويس، في محاولة لطرده رغم التزامه بسداد الإيجار المطلوب منه.
ضبط المتهمين
بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ويدعى غريب (سن 64 – مُقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس)، وبسؤاله قرر وهو في حالة انهيار شديد قيام (تاجر ملابس وشقيقه) بالتعدي عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة محل سكنه “مستأجرة من والدهما منذ زمن” وبدون أي مبرر، وتمكنت أجهزة الأمن بعد سماع رواية المجني عليه من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وأحالتهما للنيابة التي قررت بعد سماع أقوالهما حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد لحين إحالتهما لمحاكمة عاجلة.
