فى كل اجتماعاته مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات والتى أشرف بعضويتها مع نخبة من الرموز والرواد فى مختلف مجالات الحياة.. يتحدث الدكتور عمرو طلعت دائما كمواطن مصرى عادى وواحد من مستخدمى خدمات الاتصالات والانترنت والمحمول وليس كوزير للاتصالات، ولذلك تأتى الاجتماعات مفتوحة والحوار ممتد يتطرق الى مناقشة أبرز القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى، ويحرص الدكتور طلعت فى كل مرة على احاطة اعضاء اللجنة بكل ماهو جديد فى إستراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها.
الدكتور عمرو طلعت عبر عن فخره الشديد وكل العاملين فى قطاع الاتصالات بما شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة من طفرة نوعية وتحول جذرى، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاعاً خدمياً إنتاجياً ومن أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ وحقق القطاع أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14 ٪ إلى 16 ٪، وبمساهمة بلغت نحو 6 ٪ فى الناتج المحلى الإجمالى.
تحدث الدكتور عمرو طلعت عن جهود الدولة المتواصلة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 15 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة وذلك بنسبة مكون محلى تجــاوزت 40 ٪؛ موضـــحا انه تم إنتــاج أكثــر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجارى. ولعل افتتاح المصنع الجديد لشركة اوبو فى العاشر من رمضان الأربعاء الماضى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستثمارات 50 مليون دولار يمثل خطوة مهمة وفارقة على طريق نجاح إستراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات».
وتحدث طلعت بصراحة اكثر قائلا إن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهى المنتجات العالمية فى الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصرى.. وهنا تحدث الوزير بحسم وقال ان منظومة حوكمة الهواتف المحمولة ليس الغرض منها رفع اسعار الاجهزة ولن نسمح للشركات المصنعة ان تغالى فى تقديراتها السعرية بما يضيف اعباء جديدة على كاهل المواطنين.. الوزير قال ايضا انه لن يسمح بزيادة الضريبة المقررة عن 38 ٪ بل ويسعى الى تخفيضها فى المستقبل مشددا على ان هذه الضريبة كافية جدا للمصنعين لتحقيق هامش ربح جيد وان اى شركة ستفشل فى تحقيق هذه المعادلة والاستفادة من هذه الاجراءات فى تقديم منتج بجودة عالية بنفس معايير منتجاتها فى اى مكان فى العالم وبأسعار تنافسية فعليها ان تتوقف فورا وتعيد حساباتها من جديد.
قضية شائكة اخرى تطرق إليها الوزير فى اجتماعه مع ممثلى المستخدمين وهى ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، مؤكدا أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقى مكالمات تسويقية وتنتهى بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.. وقال الوزير اننا قمنا بوقف اكثر من 70 ألف جهاز محمول حتى الآن وماضون فى هذه الاجراءات لتوفير مناخ آمن وهادئ للمواطنين وعدم ازعاجهم.. واشار الوزير الى اننا نفرض غرامات باهظة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات على اكبر الشركات العقارية عندما يثبت مخالفتها للوائح وازعاج المستخدمين.
لجنة حماية حقوق المستخدمين فى ختام الاجتماع اصدرت مجموعة من التوصيات الهامة التى تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع فى حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التى تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة فى السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكترونى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوى الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الاشارة.. الاجتماع الاخير شهد تطبيق المشاركة «أون لاين» للاعضاء المسافرين خارج مصر والذين حرصوا على الحضور والمشاركة تأكيدا على دورهم الفاعل فى التعبير عن مطالب واحتياجات المستخدمين وجاءت مشاركتهم ثرية وفعالة واضافت مزيدا من الحيوية والديناميكية للحوار داخل اللجنة.
