تعتبر صورة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى متوسطًا السيد «أنطونيو كوستا» رئيس المجلس الأوروبى والسيدة «أورسلافون ديرلاين» رئيسة المفوضية الأوروبية أثناء مشاركته فى القمة المصرية ــ الأوروبية الأولى أعتبرها من أقوى الصور التى توضح قوة مصر وأرى أن تكون صورة العام بالنسبة لمصر والرئيس السيسى.
انعقاد القمة المصرية الأوروبية يوم 22 أكتوبر 2025 ما هو إلا يوم تاريخى فى مسيرة مصر السياسية والاقتصادية وتوضح قوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعميق أفق التعاون والصداقة مع غالبية دول غرب وشرق أوروبا تلك الكتلة السياسية والاقتصادية الأهم على مستوى العالم .
خططت الدولة المصرية منذ عام 2014 لإعادة الثقة والتعاون بين مصر والدول الأوروبية وتم تدريجيًا زيادة قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى وشاركت معظمها فى تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والبنية الأساسية ولا ننسى دور شركات إينى الايطالية وبى بى البريطانية فى استكشاف العديد من حقول الغاز وتحويل مصر لدولة محورية فى مجال الطاقة والغاز ولا ننسى دور شركات سيمنس الالمانية فى تشييد أضخم ثلاث محطات بخارية مركبة لتوليد الكهرباء بإجمالى طاقات 14.4 جيجاوات ومازال دور شركات سيمنس يتواصل فى إنشاء وتشييد أول خطوط سكك حديدية للقطارات الكهربائية السريعة واعتبار محطة 6 أكتوبر المحطة الرئيسية التى تتفرع منها ثلاثة خطوط رئيسية ولا ننسى دور الشركات الألمانية والايطالية فى تدريب آلاف العاملين المصريين فى مجالات تخصصاتهم وإنشاء المدارس والكليات التكنولوجية.
وأما عن أسبانيا تلك الدولة الصديقة لمصر والعالم العربى والداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية فإن تعاونها البناء مع مصر يمتد من مئات السنين وتميز فى السنوات العشر الأخيرة بالتعاون لنقل تكنولوجيا انتاج قطارات السكك الحديدية وحصول مصر على أفضل وأجمل قطارات (التالجو) وإنشاء الورش الرئيسية لإجراء عمليات الإصلاح ورفع الكفاءة.
وعندما نتحدث عن فرنسا فكل الشعب المصرى يتذكر زيارة الرئيس ماكرون لمصر وتجواله داخل شوارع القاهرة التاريخية مع صديقه الرئيس عبدالفتاح السسى وزيارته للعريش ودعوته لقيام دولة فلسطينية مستقلة وإعادة إعمار قطاع غزة وعدم سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
اعتبر 22 أكتوبر 2025 يومًا تاريخيًا للشراكة المصرية الأوروبية حيث يتم لأول مرة فى التاريخ عقد قمة أوروبية مع إحدى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.. بالطبع فإن أهم أهداف الاتحاد الأوروبى من هذه الشراكة الإستراتيجية المستدامة هو تحقيق عائد أمنى نظرًا لجهود مصر الحثيثة والمستمرة للحد من الهجرة غير الشرعية للمواطنين العرب والأفارقة والمصريين من الأراضى المصرية إلى جنوب أوروبا والهدف الثانى والاهم هو استغلال أهمية موقع مصر الجغرافى بالنسبة لأفريقيا وآسيا والدول العربية واعتبار مصر بوابة لنقل المنتجات والتكنولوجيات الأوروبية إلى معظم الدول الأفريقية فى إطار صراع الاقتصادات العالمية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية القارة الواعدة التى سيزيد عدد سكانها من 1.5 مليار مواطن عام 2025 إلى 2.8 مليار نسمة بحلول عام 2050.. تركز الدول الأوربية على استخدام الصحراء الغربية بمصر كمواقع لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية الفوتوفولطية أو طاقة الرياح مما يؤدى مستقبليًا إلى تأمين مطالب شعوب الدول الأوروبية من الطاقة الكهربائية النظيفة.
ومن الناحية المصرية نرى حصول الدولة المصرية والشعب المصرى على فوائد متعددة من الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى وانعكس ذلك على حدوث تغيير جذرى فى سياسة معظم الدول الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية القضية الأم للشعب المصرى والشعوب العربية واعتراف معظمها خلال عام 2025 بإنشاء دولة فلسطين وحدوث تغيير فى سياسات الدول الأوروبية تجاه إسرائيل وهذا ناتج لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 الايجابية.
ومن الناحية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية نرى أهمية استغلال مصر التعاون الاستراتيجى المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الحصول على تكنولوجيات صناعات وتصميمات المنتجات الدقيقة الحاكمة القادرة على تحقيق تطور تكنولوجى وبشرى داخل الشعب المصرى وعدم التركيز فقط على اقامة صناعات تجميع بعمق تصنيع مكون محلى منخفض والتى تنعكس سلبيًا حتى الآن على الصناعة المصرية التى مازالت معتمدة على استيراد مكونات وأجزاء ميكانيكية والكترونية وكهربائية وبصرية وكيميائية حاكمة لصالح عمليات التجميع وعدم اكتساب المصانع المصرية والعمال والفنيين والمهندسين المصريين على تكنولوجيات تصميم وتصنيع هذه المكونات التى يمكن استخدامها فى صناعات الأخرى.
والحق يقال إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحديثه إلى الشعوب الأوروبية الصديقة التى تتضمن «يجمعنا الكثير والكثير من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، وما نطمح إليه هو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لاجيالنا القادمة.. مستقبل قائم على العدل والسلام والتكامل والاحترام المتبادل ومبنى على شراكة متوازنة تحقق مصالح الطرفين» أن مضمون هذه الكلمة هو السلام والحفاظ على البشرية والبعد عن الحروب والتدمير والتركيز على البناء والتنمية والتعاون لمصالح كل الاطراف.. إنها كلمة تاريخية يجب أن تكون منبرًا لكل الشعب المصرى بطوائفه وأحزابه ونقاباته.
