تحتفل جمهورية كازاخستان اليوم، 25 أكتوبر، بيوم الجمهورية، الذي يصادف هذا العام الذكرى الـ35 لاعتماد إعلان سيادة الدولة.
كانت هذه الوثيقة التاريخية، التي وافق عليها المجلس الأعلى لكازاخستان في 25 أكتوبر 1990، بمثابة الخطوة الأولى نحو الاستقلال، حيث أعلنت الاستقلال السياسي والاقتصادي، وأكدت أولوية الدستور والقوانين الوطنية، وحق الشعب في تقرير مصيره.
وقد أرست هذه الوثيقة أسس الدولة المستقلة التي أُعلن استقلالها الكامل في ديسمبر 1991.
اليوم، تحتفل كازاخستان بهذه الذكرى وهي دولة واثقة ومتطورة ديناميكياً، وتُمثل ركيزة للاستقرار والتعاون في آسيا الوسطى، وقد انتقلت خلال ثلاثة عقود ونصف إلى موقع القيادة الإقليمية باقتصاد مستقر وبنية تحتية متطورة ونظام رقمي حديث.
قوة الاقتصاد: أرقام قياسية وثقة المستثمرين
يُعد الاقتصاد الكازاخستاني الأكبر في المنطقة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 288.4 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ومع بقاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في حدود 5-6%، يبقى الهدف الاستراتيجي الذي حدده رئيس الدولة، قاسم جومارت توكاييف، هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وتحتل كازاخستان المرتبة الأولى في آسيا الوسطى من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤكد ثقة المستثمرين في اقتصادها وشفافية ظروف السوق.
ويعتمد نجاح كازاخستان الاقتصادي على التنوع والتحديث؛ فهي لا تزال من أكبر مصدري القمح، ورائدة عالمياً في استخراج اليورانيوم، وتلعب دوراً مهماً في إنتاج المعادن الأرضية النادرة.
مركز عبور رئيسي وتطوير البنية التحتية
عززت كازاخستان مكانتها كجسر مهم بين أوروبا وآسيا، وتعمل بنشاط على تطوير ممرات النقل الدولي وتحديث المسارات اللوجستية.
وتنفذ البلاد مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق في إطار مبادرة طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين والمسارات الأخرى، لتعزيز النقل المتعدد الوسائط ومكانة كازاخستان كمركز عبور رئيسي لأوراسيا.
