أكد النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف المصانع المتعثرة يأتي على رأس أولوياته داخل المجلس، باعتباره قضية تمس الأمنين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع تمثل خطوة محورية نحو توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع معدلات النمو.
وأوضح النائب أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، حيث تسهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو 3.2 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار عبد الغني إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة، من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليص فجوة الاستيراد.
وأوضح أن من أبرز أسباب تعثر المصانع تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الأجور والطاقة والخدمات، وزيادة فائدة التمويل البنكي، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الخامات، فضلًا عن مشكلات إدارية داخل بعض المصانع نتيجة غياب الكفاءات أو الاعتماد على الإدارة العائلية وضعف قدرات التسويق والتشغيل.
واقترح النائب إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي، تساهم فيه البنوك الوطنية، لا يستهدف الربح، بل يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية من خلال ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام للمصانع المتعثرة، على أن تكون الفائدة لا تتجاوز 10%، دون أن يكون هناك مشاركة في الملكية.
كما دعا إلى جدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في النزاعات الضريبية وإسقاط المتأخرات المستحقة على المصانع المتعثرة لتخفيف الأعباء عنها، بما يساعدها على استعادة نشاطها.
وأكد عبد الغني أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر على التمويل فقط، وإنما تمتد إلى توفير الدعم الفني واللوجستي، خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة، بهدف تمكينها من العودة إلى الإنتاج وتحقيق الاستدامة.
كما شدد على ضرورة زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة للمنتجات المستوردة، دعمًا للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لرؤية الدولة نحو صناعة قوية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
