احتفلت وزارة الخارجية اليوم بالذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ عام 1945، مؤكدة في هذه المناسبة التاريخية دعم مصر الكامل للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وإيمانها العميق بأهمية العمل متعدد الأطراف كآلية أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.
وشددت مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة – على تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنها، باعتبارها تمثل الأساس لتحقيق الاستقرار العالمي والتعاون بين الشعوب، مؤكدة ضرورة تعزيز فاعلية العمل متعدد الأطراف كركيزة لبناء علاقات دولية قائمة على احترام القانون الدولي ونظام عالمي مستقر قائم على القواعد.
وأكدت الوزارة أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، من خلال اتباع سياسة خارجية تقوم على مبادئ الأمم المتحدة المتمثلة في احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتكثيف التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشار البيان إلى أن مصر، منذ انضمامها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، اضطلعت بدور محوري في دعم المنظمة ومبادئها، وأصبحت من أبرز الشركاء الفاعلين في منظومة العمل الدولي، إذ تستضيف حاليًا 38 مكتبًا تابعًا للأمم المتحدة يعمل بها أكثر من 2300 موظف، مما يجعلها أحد أهم المراكز الإقليمية لأنشطة المنظمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تُعد مصر من أكبر الدول المساهمة في قوات حفظ السلام، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميًا في عدد الخبراء العسكريين، والمرتبة الثالثة عشرة في عدد الأفراد النظاميين المشاركين بالبعثات الأممية، ويبلغ إجمالي العناصر المصرية العاملة في بعثات حفظ السلام 1199 فردًا، من بينهم 102 عنصر نسائي يمثلن نحو 10% من المشاركين المصريين، في تجسيد واضح لالتزام الدولة المصرية بدعم جهود الأمن والسلم الدوليين وتعزيز دور المرأة في عمليات السلام.
وأكد البيان أن مصر شغلت مقعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي ست مرات، لعبت خلالها دورًا محوريًا في مناقشة القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، خاصة تلك المرتبطة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. وخلال عضويتها الأخيرة (2016–2017)، ركزت القاهرة على دعم التسويات السياسية للنزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرف ومعالجة الأزمات الإنسانية في مناطق متعددة حول العالم.
وأوضحت الخارجية أن مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، انطلاقًا من حرصها على تطوير المنظمة لتواكب المتغيرات الدولية وتحقق العدالة في التمثيل الدولي، لافتة إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية والدول النامية، عبر إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي.
وأكدت مصر في ختام بيانها دعمها الكامل للموقف الإفريقي الموحد المتمثل في توافق إيزولويني وإعلان سرت، مشددة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الأمم المتحدة وإصلاح آليات عملها بما يلبي تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
