أواصل الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للتصنيع الزراعى التى تعد قاطرة البلاد فى سد الفجوة الغذائية وتصدير الفائض.
والدولة تقوم بتشجيع التصنيع الزراعى والتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، بما يسهم فى تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومى للدولة وتعمل وزارة التنمية المحلية على التنسيق مع المحافظات ، وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة فى مجال الزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم فى توفير فرص عمل للسيدات والشباب فى المحافظات.
والقيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح الأراضى الجديدة فى الدلتا الجديدة وتوشكى وغيرها بالمحافظات المصرية ، وتنسق وزارة التنمية مع المحليات بالتعاون مع وزارتى الداخلية والدفاع والانتاج الحربى للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية .
وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تشجيع التصنيع الزراعى، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها: وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل على محورين متكاملين كما أعلن الوزير هشام آمنة وهما تشجيع التوسع فى التصنيع الزراعى و التوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعى… هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى وخفض الفاقد من الإنتاج و تخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية و ضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية و التنمية المستدامة للقري، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئى والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية ودعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفى مجال التسويق الزراعى لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية.
ويهدف المحور الثانى إلى توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى وتوفير الاستثمارات اللازمة، ويتضمن عدداً من البنود ومنها السياسات والتشريعات لدمج التصنيع الزراعى ضمن أولويات التنمية للحكومة لاسيما رؤية مصر 2030 وعددا من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة و استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظات تضع التصنيع الزراعى كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً على الميزات النسيبة لكل محافظة و توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التصنيع الزراعى سواء من خلال الاستثمارات الحكومية «برامج التنمية المحلية الجديدة» وكذا مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية و تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء على سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة التسويق وتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة «الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية» والدعم والتطوير المؤسسى الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعى.
