يمثل توطين صناعة السيارات فى مصر فرصة إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل وفى ظل التحولات العالمية نحو التنقل الذكى والمستدام بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى قادر على المنافسة عالمياً.
مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتحقيق تنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة كما حرصت على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الصناعية التى تهدف إلى تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية.
تضمنت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات فى مصر تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وبرنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد.
ورصدت الدولة مخصصات مالية لتوطين صناعة السيارات والتى شملت دعم إستراتيجية صناعة السيارات حيث خصص مبلغ 5.2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026 ويوجه هذا التمويل لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.. بلغ إجمالى عدد الشركات المُؤسسة فى هذا المجال نحو 192 شركة ما يعكس تنامى الاهتمام بالاستثمار فى هذا القطاع الحيوى وبلغ إجمالى التدفق فى رأس المال المُصدر لهذه الشركات حوالى 7205.52 مليون جنيه، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين فى مستقبل الصناعة المحلية.
شهد سوق السيارات فى مصر خلال الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 نموًا ملحوظًا وفقًا لنشرة مجلس معلومات سوق السيارات الصادرة فى مايو 2025 حيث ارتفعت المبيعات من نحو 5.38 ألف سيارة فى يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة فى مايو 2025، ما يعكس نموًا تدريجيًا ومستقرًا.
وبلغ إجمالى حجم سوق السيارات فى مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 58.08 ألف سيارة بارتفاع نسبته 94.83 ٪ مقارنة بـ 29.81 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتميز حجم سوق سيارات الركوب خلال الفترة نفسها بالنمو المتصاعد حيث ارتفعت المبيعات من 3.43 ألف سيارة فى يناير 2023 إلى 11.13 ألف سيارة فى مايو 2025، وارتفع حجم سوق سيارات الركوب فى مايو 2025 بنسبة 131.4 ٪ مقارنةً بـ 4.81 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يشهد قطاع إنتاج السيارات فى مصر تحسناً إضافياً خلال 2025 مدفوعاً باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد كما أكدت أن المبادرات الإستراتيجية التى تتبناها الحكومة ستؤدى دوراً محورياً فى تعزيز نمو قطاع السيارات الكهربائية ليصبح من أبرز مجالات التوسع فى صناعة السيارات المصرية خلال الفترة المقبلة.
