نجحت جهود الادارة الحكومية فى قطاع الاعمال فى إنقاذ شركة جديدة بالمنطقة الحرة بالسخنة من البيع بثمن بخس بعد فشل ادارتها بالقطاع الخاص وعودتها للتشغيل بإدارة حكومية بعد توقفها عامين ونصف وهذه الشركة فى انتظار د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لافتتاح المرحلة الأولى بعد انتظام التشغيل وبدء تحقيق عوائد دولارية لصالح الاقتصاد الوطنى وهذه التجربة تبرهن أن قطاع الأعمال لا يعرف المستحيل وانه قادر على إدارة أى موقع إنتاجى بنجاح بإمكانيات أفضل من أداء القطاع الخاص.
البداية يرويها المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال والذى قام بزيارة ميدانية للمصنع الجديد الذى تم اعادة تشغيله بنجاح مع ايقاف إجراءات بيعه للمستثمرين بتراب الفلوس بعد تعثره وتحقيق خسائر عقب الفشل فى تشغيله وبلغ اجمالى استثمارات المصنع 100 مليون دولار وتبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع150 ألف طن فى المرحلة الاولى لانتاج بلوكات الانود الكربونية وهى تستخدم فى انتاج مصانع الالومنيوم ومخصصة للتصدير للخارج بالكامل.
أضاف أن خبراء قطاع الاعمال وعلى رأسهم المهندس محمد سعداوى الرئيس التنفيذى للقابضة المعدنية والمهندس احمد علام العضو المنتدب لشركة المصرية لبلوكات الانود الكربونية نجحوا فى اعادة تعديل النظام الاساسى للشركة وتغيير نظام الادارة لتصبح فى ايدى الحكومة صاحبة اعلى حصة فى رأس المال فى حدود 70 ٪ ووافقت البنوك على تقسيط القرض الممنوح للشركة 60 مليون دولار بدون فوائد بعد ان اطمأنت للادارة الجديدة ولم يصرف جنيه واحد فى الاستعانة بخبراء أو تنفيذ برنامج إعادة التأهيل.
قال الوزير ان الشركة تقوم الآن بصيانة خط الانتاج الثانى ليدخل إلى الانتاج خلال عدة شهور بطاقة 150 ألف طن اخرى ليرتفع الانتاج إلى 300 ألف طن سنوياً وتقوم شركة بريتش بتروليم بتسويق الانتاج بالكامل لمدة 5 سنوات بموجب اتفاقية مقابل مصروفات تشغيل 30 مليون دولار سنوياً قيمة انتاج خطى الانتاج على ان تلتزم شركة البترول بتوريد الفحم البترولى الاخضــر بدون قيمــة لشـــركة الانود وبلغ اجمالى ما تم انتاجه من بلوكات الانود الكربونية حوالى 2500 طن حتى الآن.
أضاف الوزير ان شركة الانود هى من الشركات الناجحة وستمثل اضافة مهمة للاقتصاد الوطنى وجار الآن دراسة مضاعفة الطاقة الانتاجية الى 600 الف طن سنوياً بهدف مضاعفة الايرادات المتوقعة الى اكثر من 60 مليون دولار سنويا مصروفات تشغيل.
المح الوزير إلى أن الشركة تعاقدت على نظم لقياس نسبة التلوث وفقاً للمعدلات العالمية والمحافظة على البيئة مع تحقيق اعلى معدلات الأمان للعمال فى المصنع الذى يعمل به 140 عاملاً مشيراً إلى أنه لا قيود على صرف أعلى الاجور فى مقابل تحقيق اعلى الانتاجية.
أوضح الوزير ان مجهودات تجــرى الآن للبدء فى عودة شـــركة الدلتا للاســمدة للانتاج مرة اخرى بعد توقف أكثر من 5 سنوات للاستفادة من العوائد المرتفعة لبيع الاسمدة الازوتية بالسوق المحلية والخارجية.
