افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصنعا لشركة «أوبو» العالمية لتصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات، بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و»لاى رين»رئيس الشركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أكد رئيس الوزراء أن حرصنا على المشاركة فى افتتاح المصنع يأتى تماشيا مع أهداف المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» التى تعمل على جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري، والمساهم الرئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.
أشار مدبولى إلى أن المبادرة حققت حتى الآن نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويتمثل ذلك فى زيادة الصادرات وأعداد العاملين فى مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة، وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر فى مجالات تصنيع الهاتف المحمول، والحاسب اللوحى وكابلات الفايبر.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن المصنع يأتى ضمن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار، وما يوفره من 2000 فرصة عمل يجسد التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلى للإلكترونيات وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبنى السياسات وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الشركات العالمية على التوسع فى الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للخارج؛ لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليميّ لصناعة الإلكترونيات، موضحا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة أسهم فى تعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة فى هذه الصناعة ببيئة الاستثمار المصرية، وتحفيزها على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة فى السوق المصرية، الأمر الذى جعل من مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات العالمية فى صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، حيث نجحت فى جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر وملحقاتها، بسعة قصوى تصل إلى نحو 20 مليون وحدة سنويا، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالى 200 مليون دولار .
بينما أكد رئيس الشركة أننا نؤمن بالقوة التحويلية للتكنولوجيا فى دفع عجلة التقدم وتحسين جودة الحياة، انطلاقاً من رؤيتنا لاستخدام التكنولوجيا من أجل البشرية التى توجه عملياتنا فى كل الأسواق وتتجلى بوضوح فى تواجدنا بمصر؛ فهذا المصنع ليس فقط دليلاً على ثقتنا فى إمكانات السوق المصرية، بل يمثل أيضًا منصة استراتيجية لتقديم أحدث الابتكارات للمستهلك المحلي، وخلق فرص عمل واعدة للمواهب المصرية، والمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الوطنية».
أضاف ان التصنيع المحلى ركيزة أساسية لالتزام الشركة تجاه السوق المصرية، ويتماشى بشكل وثيق مع المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، ومن خلال توظيف وتدريب الكفاءات المحلية وفق أحدث المعايير العالمية، نسهم فى تحقيق أثر اقتصادى ملموس ودعم جهود الدولة فى خفض معدلات البطالة، كما نحرص على أن يتم تصنيع منتجاتنا محلياً وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة فى مقرنا الرئيسى بالصين، مما يضمن أعلى مستويات الجودة؛ فنحن فخورون بأن نكون شريكاً فاعلاً فى هذه المبادرة الوطنية، وملتزمون بدعم مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا الذكية والتصنيع عالى الجودة».
قبل بدء جولته فى أرجاء المصنع، شاهد رئيس الوزراء عرضا تقديميا حول المصنع، أشار خلاله «لاى رين» إلى أن المصنع يمتد على مساحة 24 ألف متر ويعمل به حاليًا نحو 2000 موظف وعامل مصري، من بينهم مهندسون وفنيون وأخصائيو جودة، تم تدريبهم جميعًا وفق أحدث المعايير ومتطلبات التصنيع العالمية للشركة، ويبلغ الإنتاج نحو 400 ألف وحدة شهريًا، أى نحو 5 ملايين وحدة سنويا، وتتجاوز نسبة القيمة المضافة المحلية فى التصنيع 42 %، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
متابعة الموقف التنفيذى والمالى لـ «الضبعة النووية»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة الموقف التنفيذى والمالى لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ما يمثله مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، من أهمية بالنسبة للدولة المصرية التى تسعى لامتلاك برنامج متكامل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بما يسهم فى تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تعزيز نسب مشاركة مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.
أشار الدكتور مدبولي، فى هذا الصدد، إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية فى قطاع الطاقة، والذى من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، وذلك بما يسهم فى تلبية وتوفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات التنموية والاستهلاكية.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذى التفصيلى لمختلف مكونات ووحدات مشروع محطة الضبعة النووية، ونسب ومعدلات الإنجاز الخاصة بها، وما يتعلق بمختلف النواحى الهندسية والفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، وكذا ما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالعاملين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الاستمرار فى توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة لمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بما يسهم فى الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقا للجداول الزمنية المخططة للمشروع، ودخوله الخدمة فى أقرب وقت.
دفع خطط النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى وطنيًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة لتضافر الجهود من مختلف الجهات لدفع خطط النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى وطنياً، من خلال العمل الدءوب على تطوير المنشآت التعليمية وزيادة عددها وانتشارها، مقروناً بجهود رفع كفاءة الأداء الأكاديمى والبحثي، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، لتحسين جودة مخرجات المنظومة من الخريجين المتميزين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومسئولى الوزارتين؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور أبرز أوجه التعاون بين وزارتى التعليم العالى والمالية، لاسيما فى ملف دعم أبناء مصر الطلاب المُبتعثين للدراسة فى الخارج، وضمان سُرعة الحصول على مُستحقاتهم، بالإضافة إلى تيسير صرف مُستحقات المُنتدبين للعمل بالمكاتب الثقافية المصرية فى الخارج، بصورة منتظمة، عبر تقليل مدة الإجراءات المُستندية.
كما تناول وزير التعليم العالى والبحث العلمى أوجه التعاون المُقترحة بين وزارتى التعليم العالى والمالية، بهدف دعم وتعزيز إمكانات وقدرات وتجهيزات المُنشآت التعليمية، حيث أوضح الوزير أن عدد الجامعات المصرية بمختلف أنواعها قد ارتفع من 50 جامعة عام 2014 ليقارب 135 جامعة عام 2025، بأنماط تقدم كافة الأنظمة التعليمية المطلوبة، مع تحقيق خطوات متقدمة نحو إحراز الجامعات المصرية لمراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.
