في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.
وشهد الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة “MFA”، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية لدعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحاً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
