في إطار خطة الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تتبناها وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية عقدت الوزارة إجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية
لإستعراض ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية التي يتم تطويرها بالتعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أكدت الوزارة أن المنصة تمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية إذ لا تُعد مجرد منصة رقمية بل أداة متكاملة تستهدف دعم المصدر المصري ورفع جاهزيته التنافسية وتعزيز نفاذه إلى الأسواق العالمية عبر تطوير القدرات وتحسين الكفاءات في إتخاذ القرارات التصديرية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
أوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لإستكمال باقي مراحل المنصة خلال الفترة القادمة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين
المحور المعلوماتي والتحليلي الذي يستهدف أن تصبح المنصة في نسختها النهائية المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes وإحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB) والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs) ودراسات وتقارير قطاعية بالإضافة الي المكتبة المعرفية
كذلك محور بناء القدرات والترويج الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الإستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة ورفع جاهزيتهم التنافسية فضلًا عن توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح أمامه فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.
أوضح المشاركون أن النقاشات جاءت مثمرة وأكدوا أن المنهجية التي تبنتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الإحتياجات الواقعية لمجتمع الأعمال وتؤكد أن القرارات يتم إتخاذها وفق رؤية مدروسة تهدف لتعظيم أثر الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.
حضر الإجتماع الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمهندس محمد الجوسقى مساعد وزير الإستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات إلى جانب ممثلين عن المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين (ExpoLink).
