عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بمشاركة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور حشد من السادة الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأوروبيين، ومشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الاقتصادية الأوروبية، ومشاركة مكتب التمثيل التجاري في بروكسل الذي ساهم في الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية في الحدث بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية والأوروبية المعنية.
وقد تضمن المنتدى عقد ثلاث جلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان: “بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا: حوار مُركّز حول إصلاحات الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية، والمزايا النسبية لمصر”. وقدمت هذه الجلسة حوارًا مُركّزًا حول كيفية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية. وسلطت الضوء على زخم الإصلاحات في مصر، وبيئتها التنظيمية، ومزاياها النسبية، بما في ذلك إمكاناتها الصناعية ودورها كبوابة للأسواق الإقليمية. كما ناقشت الجلسة كيف يُمكن للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية، وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة، والقطاعات المُمكّنة، أن تُعزز المرونة المشتركة، والقدرة التنافسية، والنمو طويل الأجل.
وفي الجلسة الثانية، تم عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى حول: “تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو صناعات مستقبلية، وتشجيع الاستثمار العام والخاص، ومواكبة اتجاهات السوق العالمية”. ركزت هذه الجلسة على كيفية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة والموجهة نحو المستقبل، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد. وسلطت المناقشات الضوء على كيفية دعم التعاون الأعمق بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المُستهدف، والأُطر التمكينية لطموحات مصر في تحديث قاعدتها الصناعية، ومواكبة المعايير العالمية المتطورة، والوصول إلى فرص سوقية جديدة.
أما الجلسة الثالثة فقد عُقدت تحت عنوان: “الابتكار للارتقاء: وضع البحث والابتكار في صميم التنافسية”. ركزت هذه الجلسة على تعزيز منظومة الابتكار في مصر من خلال تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، بما يضمن ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق وتأثير صناعي إيجابي. مع التركيز على الابتكار التطبيقي والرقمنة والتحديث الصناعي، وكيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة. وتناولت أيضًا كيفية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق منصات الابتكار، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير، وريادة الأعمال، لتعزيز التنافسية المستدامة.
من ناحية أخرى، أشار السيد الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الشركات والمستثمرين الأوروبيين يمتلكون ما يقارب 34.8 مليار يورو من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد، مما يجعل الاتحاد المستثمر الأول في مصر. وتتركز الاستثمارات الأوروبية الكبرى في قطاعات الطاقة بما في ذلك شركات إيطالية وفرنسية وبريطانية في مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب تجميع السيارات والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي والبنية التحتية. أما الاستثمارات المصرية في أوروبا فما تزال محدودة، إذ تراوحت بين 5 و6 مليارات يورو وتشمل بعض عمليات الاستحواذ والمشروعات التي نفذتها شركات مصرية في الخارج.
كما أشار سيادته إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 32.2 مليار يورو عام 2024، منها نحو 12.5 مليار يورو صادرات.
وقد تمثلت أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في: إيطاليا والتي استقبلت نحو 19.45% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، وتلاها إسبانيا (12.85%)، ثم اليونان (9.89%)، ثم هولندا (9.29%)، ثم ألمانيا (9.03%)، ثم فرنسا (8.07%)، ثم بلغاريا (7.55%)، ثم رومانيا (4.69%)، أي أن تلك الدول قد استحوذت على حوالي 80.8% من جملة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أشار سيادته إلى أن مكتب التمثيل التجاري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد وعضوية السيد السكرتير الثاني التجاري المعتزبالله بابراهيم، قد قام بجهود مكثفة في الإعداد والترتيب للمنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي رفيع المستوى، وكذا زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وشملت هذه الجهود: الترويج للحدث الاقتصادي لدى منظمات الأعمال البلجيكية والأوروبية، وإعداد بيان شامل بنحو 280 شركة بلجيكية وأوروبية لدعوتها للمنتدى الاقتصادي في إطار اتصالات المكتب المكثفة مع منظمات الأعمال البلجيكية والأوروبية.
وشملت جهود المكتب التنسيق بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدفع الجهود نحو بدء المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تكلل بالإعلان عن ذلك في البيان الختامي للقمة المصرية الأوروبية.
كما شارك المكتب في كافة الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين المصري والأوروبي للإعداد والترتيب للمنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي وإعداد ملف شامل للشق الاقتصادي لزيارة السيد رئيس الجمهورية، وترتيب عدد من المقابلات للوفد المصري المشارك مع عدد من الجهات والشركات الأوروبية لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما شارك المكتب في صياغة البيان الختامي للقمة المصرية الأوروبية وتقديم العديد من المقترحات لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا المشاركة الفعالة في فعاليات المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية.
بيان صادر عن التمثيل التجاري المصري
