تابع نائب وزير الإسكان يتابع إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي قانون 172 لسنة 2025.
في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الإجراءات المترتبة على إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025
عُقد بمقر الوزارة إجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان وبمشاركة أعضاء اللجنة من المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
ناقش الدكتور نائب الوزير موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية مؤكدًا أهمية أن تعكس اللائحة التنفيذية الأهداف الإستراتيجية للقانون وأن تُترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق
كما ناقش البنود المقترح تضمينها في اللائحة حيث قدّم أعضاء اللجنة عرضاً تفصيلياً لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي من شأنها أن تٌسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية وتضمن في الوقت ذاته تحسين جودة الخدمات واستدامتها.
يُذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 الذي تم التصديق عليه واعتماده في مطلع الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية يهدف إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان إستمراريتها، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة.
كما يتضمن القانون أحكامًا تستهدف تشجيع الإستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي مع ضمان المصلحة العامة وتنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.
أختتم نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحقيق الأهداف التنموية المرجوه منه في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
