عقدت مجموعة العمل التنفيذية للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة اجتماعها، بحضور الخبراء والمعنيين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.
هدف الاجتماع إلى بحث آليات ووضع خطط تنفيذ وتطبيق المحفزات التشجيعية لقطاع التطوير العقاري والمستثمرين والمواطنين، للالتزام بمعايير ونظم البناء الأخضر المستدام في المشروعات المختلفة.
يأتي هذا التحرك في ضوء قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعادة تشكيل المجلس، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية نحو تفعيل استراتيجية العمران والبناء الأخضر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة (نوفمبر الماضي).
المحفزات المقترحة والربط بالتمويل المصرفي
كشف الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس المركز ورئيس مجموعة العمل التنفيذية، أن المحفزات المقترحة جاءت نتاج بحث شامل ودقيق لتجارب الدول الرائدة في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأكد السعداوي على ضرورة مصاحبة هذه المحفزات التشجيعية بمنظومة للحوكمة والمتابعة لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
كما أشار إلى تمثيل القطاع المصرفي والتمويلي في مجالس ولجان البناء الأخضر بالوزارة، وذلك لتوفير حزم تمويلية ضمن المحفزات لتشجيع البناء الأخضر المستدام.
أوضحت الدكتورة هند فروح، مقرر مجموعة العمل التنفيذية، أن المحفزات المقترحة تتلخص في:
- تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية.
- زيادة المساحات المخصصة للخدمات ومعاملات الاستغلال.
- منح مهل إضافية ومد فترات سداد.
- خصومات على فائدة الأقساط.
آليات الحوكمة لضمان تطبيق النظم الخضراء
عرض الدكتور طارق بهاء الدين، نائب رئيس المركز ونائب رئيس المجموعة التنفيذية، إجراءات وآليات حوكمة ومراجعة تطبيق نظم البناء الأخضر على المشروعات التي ستتقدم للحصول على المحفزات.
وتهدف هذه الإجراءات التي ستقدمها جهات الولاية على هذه المشاريع، إلى التأكد من استيفاء المشروعات لإجراءات تطبيق نظم البناء الأخضر المستدام.
في نهاية الاجتماع، أكد الحاضرون على صواب الفكر والرؤية لدى وزارة الإسكان بتشكيل مجموعات لمتابعة تطبيق الرؤية الاستراتيجية، وإيجاد منظومة وخارطة طريق لتطبيق الحوافز التشجيعية للبناء والعمران الأخضر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وفي ظل الجمهورية الجديدة.
