الحكومة مستمرة فى تمكين القطاع الخاص وإرساء بيئة أعمال تنافسية
أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن دعم الاستثمار الصناعى وتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين، مشيرا إلى أن باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقى يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، والدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ لاستعراض الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات فقط من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة فى حين تصل إلى خمس سنوات فى بعض الدول التى يتم التصدير إليها، إلى جانب طول فترة إجراءات التسجيل، وهو ما يؤثر سلبا على تنافسية الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية.
أشار إلى أن وزارة الزراعة أصدرت مؤخرا قرارا بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، تيسيرا على منتجى ومصدرى إضافات الأعلاف ودعما لقدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية، كما تم توجيه المستثمر صاحب المصنع، ودعوة باقى المنتجين فى هذا القطاع للتقدم بطلباتهم للوزارة لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم.
أضاف أن الاجتماع تناول الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات، فى حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة، حيث وجّه المستثمر بالتقدم بطلب رسمى إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص.
وجه الوزير بدراسة إجراء تعديل تشريعى يتيح إما استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفى سياق متصل، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، فى إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب.