مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتجه الأنظار إلى قرى الساحل الشمالى حيث مياه البحر ونسمات الهواء، و ما أن ينقضى شهرى يوليو و أغسطس حتى تتغير الأمور تماما فتصبح القرى خاوية بعد الازدحام ويعم السكون بعد الضجيج.
تقع القرى السياحية فى غرب الإسكندرية، وتمتد لمسافات طويلة ومساحات شاسعة، وبها مئات الشاليهات والوحدات السكنية التى تعجز عند المرور بها عن حصرها وعدها..أرى أنها ثروة عمرانية وسكنية مهدرة لا يتم استخدامها او استغلالها على الوجه الأمثل،حيث يكون إشغالها لمدة شهرين فقط طوال العام،أما باقى الشهور فلا يذهب أحداً إليها؛ أى تصبح بلا فائدة. كان من المفترض أن يكون الاتجاه الغربى هو الامتداد الطبيعى للحيز العمرانى والسكنى للمحافظة، ولكنه تعطل لسنوات بسبب القرى السياحية.
وكنت أرى فيما سبق أن إعادة النظر فى التخطيط والتقسيم و تصحيح أوضاع هذه القرى هو أمر مستحيل، و لكن مع المشروعات الضخمة و العملاقة التى تقوم بها الدولة والتخطيط المتكامل الآن أعتقد أن الوقت أصبح مناسباً أن تُستغل هذه المساحات بعد مراجعة وضعها القانونى دون المساس بحقوق أحد وكذلك حق الدولة فيما يخص حرم الشاطئ.
يمتد الساحل الشمالى لمصر مئات الكيلومترات وهو موقع مثالى لإقامة مدن ساحلية لما يتميز به من مناخ معتدل و سهولة النقل التجارى و السياحى البحرى مما يؤدى إلى إقامة المشروعات الصناعية و السياحية العملاقة، وإحداث تنمية حقيقية فى مجالات عديدة فى الموقع المتميز.
إن ذلك الشاطئ الممتد من الإسكندرية إلى مرسى مطروح كان ينبغى أن تشغله مئات الفنادق العالمية، مثلما نراها فى أغلب الشواطئ والمصايف على البحر المتوسط، فى فرنسا وإيطاليا
وإسبانيا واليونان، وتونس والمغرب وتعد موردا اقتصاديا أساسيا لهذه البلدان.. وأقولها بكل ثقة شواطئنا و سواحلنا تتفوق عليها من حيث جمالها وطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل فى أغلب شهور العام. تلك الشواطئ يمكن أن تكون من أهم المشروعات الاقتصادية التى توفر عملة صعبة تصب بصورة مباشرة فى الخزينة المصرية إن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل القومى لكثير من الدول ومصر بلد سياحى من الدرجة الأولى حيث تتنوع السياحة فيها فى اشكال و صور متعددة.. آن الأوان مع التخطيط الجديد للساحل ورؤية الدولة الآن للاستثمار الأنسب لتكون ثمار تلك الموارد والبقاع العظيمة والفريدة مثل الساحل الشمالى مصدرا أساسيا لتنمية الاقتصاد المصري.
