أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، التزام الدولة الراسخ بدعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمضى فى تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعى وتضمن استدامته، كما تعمل على تمكين المزارعين عبر مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبنى أحدث الأساليب التكنولوجية فى الزراعة، مع توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الزراعى بما يصون الأمن الغذائى ويضمن حياة كريمة للمزارعين.
جاء ذلك فى عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز على مواقع التواصل الاجتماعى لاستعرض أوجه الدعم الذى تقدمه الدولة للمزارعين، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
أوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا فى صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، ما جعلها من الدول الرائدة فى إنتاج وتصدير الفاكهة فى أفريقيا.
من جانبها.. أشارت «فيتش سولوشنز»، إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها لتوسيع زراعة سلالات وأصناف جديدة من نباتات القمح، مع توسيع نطاق توزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، إلى جانب نشر أصناف ذرة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.
وبشأن التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل، فمن المتوقع زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7 ٪، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن عام 2024، وكذلك زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1 ٪، ليصل إلى 8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 7.2 مليون طن عام 2024.
وفى إطار جهود دعم الدولة للمزارعين لضمان أسعار عادلة، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، لتأمين دخل مضمون للمزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه، فى حين بلغ سعر توريد أردب القمح 2350 جنيهًا.
أشار إلى أن سعر توريد طن الذرة الصفراء بلغ 9.5ألف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12ألف جنيه، فى حين بلغ سعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه، وطن عباد الشمس 15 ألف جنيه.
وشملت جهود الدولة فى هذا الإطار، إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع فى إطار التنافسية العادلة.
كما تناولت الإنفوجرافات جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، ففيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، تم زيادة مساحة الأراضى الزراعية بنسبة 12.4 ٪، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.
وبشأن زيادة الصادرات الزراعية، بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة نحو 650 ألف طن عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي، فضلاً عن تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة، كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية عام 2025، تضم جنوب أفريقيا لتصدير الرمان، والفلبين لأول مرة لتصدير البصل والثوم الطازج، وفنزويلا لتصدير جميع أنواع الموالح، كما تم فتح السوق المكسيكى بعد مفاوضات استمرت سنوات لتصدير الكركديه.
وفى سياق متصل.. استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة فى دعم التمويل والمدخلات الزراعية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55 ٪ من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، مع صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم وفقًا لمنظومة «كارت الفلاح»، تعادل 1.175 مليون طن خلال الموسم الصيفى لعام 2025.
وفيما يخص توفير التقاوى تخفيفًا للأعباء على المزارعين، تم تغطية 100 ٪ للتقاوى المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، فضلًا عن تحقيق وفرة إنتاجية لتقاوى كافة المحاصيل الاستراتيجية الحقلية، كما تم استنباط 28 صنفًا وهجينًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية ضمن البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر.
أما بشأن تعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فوفقًا للإنفوجرافات، تم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومى للتأهيل، واستنباط 5 أصناف جديدة من القمح، بالإضافة إلى 4 أصناف آخرين جارٍ تسجيلها العام الحالي، وصنفين من الأرز، و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المستهدف إعادة استخدام نظم الرى بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضى الرملية بدلًا من الرى بالغمر، فضلًا عن تطوير الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنشاء محطة للميكنة الزراعية بمنطقة توشكي، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.
كما استعرضت الإنفوجرافات، جهود تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين، حيث تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعى المصرى بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، وأشارت إلى أن إجمالى القروض الممنوحة لصغار المزارعين والمربين لدعم الثروة الحيوانية بلغ 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، كما تم تقديم تسهيلات فى السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، بإجمالى مديونيات 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024، فى حين تم إتاحة 57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر بموازنة 2024/2025.
