اثنان من عناصر الشر.. استغلا بساطة وسذاجة عدد من الأهالي عملاء البنوك بالاتصال بهم وخداعهم بلعبة “تحديث البيانات” للاستيلاء على أرصدة بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات شراء عن طريق الإنترنت، وقد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من رصد المتهمين ليتم اصطيادهما في حالة تلبس وإنقاذ الضحايا من إجرامهما.
تأتي تلك الضربات الأمنية للعناصر الإجرامية تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة في التعامل مع الخارجين على القانون في كافة المجالات وتوجيه الضربات الاستباقية لهم حماية للمجتمع من ألاعيب المتربصين ومعدومي الضمير.
نصب واحتيال
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين بدائرة مركز شرطة العدوة بصعيد محافظة المنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، لخداع العملاء عبر مكالمات هاتفية معهم بثقة وثبات للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم “بالغش والخداع”.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عاكف مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة من ضبطهما بعد عملية رصد وتتبع لتحركاتهما ونشاطهما الإجرامي وبحوزتهما 7 هواتف محمولة. بفحصها فنياً، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطهما في خداع الضحايا البسطاء من عملاء البنوك ونهب أرصدتهم “وتحويشة العمر” بحيل شيطانية، واستخدامها في عمليات شرائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عملاء البنوك
واعترفا بإيهام السذج والبسطاء من عملاء البنوك بعد التواصل معهم بالمحمول بضرورة إبلاغهم ببيانات بطاقات الفيزا الخاصة بهم لتحديثها وعدم توقفها، فقاما بالاستجابة لهما وإعطائهما كل ما يطلبان بحسن نية ودون شك في شيء من الغدر، ليفاجأوا بعد فوات الأوان على الصدمة والفخ الذي وقعوا فيه. وقرر الجناة ارتكاب عدد من الوقائع بذات الأسلوب، وجاري مناقشتهما واستجوابهما للتوصل لباقي أعوانهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة التي تباشر التحقيق.
توعية العملاء
وقد حذر مصدر أمني مسؤول من ألاعيب هؤلاء المحتالين الذين يتساقطون يومياً في قبضة رجال المباحث، وطالب عملاء البنوك بعدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية نهائياً وإنهاء المكالمة فوراً، لأن البنوك لا تطلب بيانات عبر الهاتف، ولا يحدث ذلك إلا داخل الفروع والمقرات الخاصة بها. وغير ذلك هو نصب واحتيال يجب الحذر منه والإبلاغ عنه فوراً للحفاظ على الأموال من الضياع.