واصل الدولار استقراره فى سوق الصرف بعد زيادة المعروض وقيام البنوك بفتح كافة الاعتمادات والإفراج عن كافة السلع بالموانئ وقيام البنوك وشركات الصرافة بتسجيل حجم أعمال يومى فى شراء مزيد من النقد الأجنبى من مصادر متنوعة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى وصلت إلى أرقام قياسية بعد أن تسلمت مصر الدفعة الثانية من الاستثمار الاماراتى فى رأس الحكمة بقيمة 16 مليار دولار وسبقها الإفراج عن وديعة دولارية إماراتية بـ 6 مليارات دولار بخلاف 8 مليارات يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
مصدر كبير بأحد البنوك قال إن واقع الحال يشير إلى استمرار ارتفاع الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الأيام القادمة حتى سعر 45 جنيهاً للدولار ليثبت الدولار أمام الجنيه حول هذا السعر لمدة 3 سنوات مما سيؤدى إلى تشجيع الاستثمار الخارجى أمام حالة الاستقرار الاقتصادى وقيام الحكومة بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وتوقفت إلى غير رجعة المضاربات على الدولار وانخفاض حدة الاستثمار فى الذهب باعتباره مخزنا للقيمة.
قال المصدر إن شركات الصرافة والبنوك أصبحت تعمل أكثر من المعتاد لاستيعاب مزيد من التدفقات الدولارية القادمة من الخارج أو من المدخرات المحلية التى كانت محجوبة خارج البنوك لتسجيل بعض المضاربات بعيداً عن أجهزة الرقابة النقدية ونجحت الضربات المتلاحقة لأجهزة الدولة فى إظهار الأيدى الحديدية القوية التى تضرب بشدة على المخالفين اينما وجدوا ودفعهم إلى إيداع أموالهم بالبنوك وارتفع الاحتياطى النقدى وتجاوز الـ43 مليار دولار.
يبقى أن تستمر الدولة فى نفس الخطى لإتاحة مزيد من المشاركات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتنمية واستثمار مزيد من أصول الدولة بنفس الكيفية.
ومازال الاقتصاد الآن يعانى من الآثار السلبية للحروب بالمنطقة والعالم خاصة تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف بسبب إغلاق جزئى للبحر الاحمر وارتفاع التأمين البحرى مما يستلزم الأمر فتح آفاق تصديرية جديدة وقيام الحكومة بترشيد الانفاق والاستيراد للوصول إلى مرحلة التوازن خاصة وأن الحكومة بدأت فى إعادة مصانع تصديرية مهمة كانت متوقفة مثل مصانع 1و2 و5 فى غزل المحلة ومصنع البوليستر بكفر الدوار بعد توفير قطع الغيار اللازمة لتحقيق مزيد من الإيرادات الدولارية.
